النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. |
2016-05-04 |
أحيل من مجلس النواب في 14 ابريل 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 14 أبريل 2016. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية. وقد تقرر تأجيله إلى موعد لاحق بناء على طلب الفرق التالية : الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد المغربي للشغل، الإشتراكي ومجموعة الكونفدارلية الديمقراطية للشغل . - قدّم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مشروع القانون بتاريخ 26 أبريل 2016، وتم الاتفاق على مواصلة الدراسة يوم الاثنين 02 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا. - واصلت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 02 ماي 2016 دراسة المشروع، وتم تحديد يوم الثلاثاء 03 ماي 2016 على الساعة الثانية عشرة (12.00)زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات حوله، على أساس أن يتم البت فيها والتصويت على المشروع في الاجتماع المبرمج يوم الثلاثاء 03 ماي 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية. - رفضت اللجنة التعديلات المقترحة بصفة مشتركة من فرق الاصالة والمعاصرة، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصادقت عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 7، المعارضون: 4، الممتنعون: لا أحد. - صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016. |
| 2016-04-26 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وأجل لعدم توفر النصاب القانوني. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 07 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا. عرض خلاله السيد الوزير للمحاور التالية: الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطيران المدني، وأهداف ومستجدات ومضمون هذا المشروع، وفي الأخير تم الاتفاق على مواصلة الدراسة يوم الخميس 14 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا. - في اجتماع 14 ابريل 2016 انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون، وتم الاتفاق على فتح باب إيداع التعديلات في اجل أقصاه الاثنين 18 أبريل على أساس البت فيها والمشروع يوم الأربعاء 20 أبريل 2016 على العاشرة والنصف صباحا. - قدمت الفرق والمجموعات البرلمانية 37 تعديلا، صوتت اللجنة على مشروع قانون رقم 40.13 يتعلق بالطيران المدني بالإجماع معدلا، حيث قبلت الحكومة أغلبية التعديلات فيما تم سحب 8 منها، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قدمت 3 تعديلات همت المواد 212 و241 و298، تدخل في إطار الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن المملكة وسلامة المسافرين والمنشآت المطارية. - صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع بتاريخ 26 أبريل 2016. |
|
| 2016-04-19 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2016. - تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم الأربعاء 2 مارس 2016؛ - برمج لاجتماع اللجنة الاثنين 28 مارس 2016، وأنهت المناقشة العامة للمشروع، وحدّدت يوم الثلاثاء 5 أبريل 2016 كموعد لمناقشته التفصيلية؛ - انهت اللجنة في الاجتماع الأخير مناقشة مواده، وفتحت الباب أمام اقتراح تعديلات عليه إلى غاية الثلاثاء 12 أبريل 2016 للبتّ فيها يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 على الثالثة زوالا. - وفي الاجتماع المخصص للبت في التعديلات الواردة على مشروع القانون، تم قبول بعض التعديلات ورفض الباقي الشيء الذي أدى بأصحابها إلى سحبها، لتوافق اللجنة بعد ذلك على مواد المشروع وعلى المشروع برمته بالإجماع كما تم تعديله. - وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 أبريل 2016. |
|
| 2016-04-19 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. - تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم الأربعاء 2 مارس 2016؛ - برمج لاجتماع اللجنة الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، وأنهت المناقشة العامة للمشروع، وقررت الشروع في دراسة مواده يوم الخميس 31 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا. بحيث تم إجراء نقاش عام حول مشروع القانون طرحت خلاله مجموعة من التساؤلات والاستفسارات، وخاصة ما يتعلق بممارسة المهنة بالعالم القروي وتعزيز عملية المراقبة للقطاع لمراكز القطاع الخاص التي يعهد إليها بعملية التكوين في هذا المجال، وبعد استكمال المناقشة العامة، تم الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة مادة. - وفي الختام، تقرر تحديد تاريخ وضع التعديلات حول هذا مشروع القانون لدى مكتب اللجنة يوم 7 أبريل 2016 للبتّ فيها يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 على الثالثة زوالا. - وفي الاجتماع المخصص للبت في التعديلات الواردة على مشروع القانون، تم قبول بعض التعديلات ورفض الباقي الشيء الذي أدى بأصحابها إلى سحبها، لتوافق اللجنة بعد ذلك على مواد المشروع وعلى المشروع برمته بالإجماع كما تم تعديله. - وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 أبريل 2016. |
|
| 2016-04-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب في : 23 دجنبر 2015 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015 - نوقش في اجتماع اللجنة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بحيث انتهت من مناقشته وصوتت عليه بالإجماع كما ورد عليها بدون أي تعديل. - وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016. |
|
|
مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. |
2016-04-08 |
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016 |
| 2016-04-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 29 فبراير 2016، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل. - وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016. |
|
|
مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. |
2016-04-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2016 في إطار قراءة ثانية القراءة الأولى: - ورد على المجلس من مجلس النواب في اطار قراءة أولى بتاريخ : 23 دجنبر 2015. - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015 - برمج لاجتماعي اللجنة المنعقدين 30 دجنبر 2015 و6 يناير 2016، حيث تم إنهاء دراسة المشروع ومنح اجل أقصاه 14 يناير 2016 لإيداع التعديلات حول المشروع للبت فيها 19 يناير 2016. - صادقت اللجنة يوم الاثنين 25 يناير 2016 على المشروع بالإجماع كما تم تعديله . - برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح فبراير 2016 للجلسة العامة المؤرخة في 2 فبراير 2016. - وافق عليه المجلس بالإجماع. - تم تعديله، وأحيل على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته بعد تعديل المواد 9، 10، 15، 18 و24 منه. القراءة الثانية: - أحيل على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ 11 فبراير 2016 بعد تعديل المادة 9 منه. وأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 29 فبراير 2016، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل اليها بدون تعديل. - وافق المجلس على المشروع، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016. |
|
مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. |
2016-04-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016 في إطار قراءة ثانية القراءة الأولى: - ورد من رئيس الحكومة في 20 نونبر 2014. - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والشؤون الثقافية والاجتماعية في 21 نونبر 2014. - أحيل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، بتاريخ 2 دجنبر 2014، بناء على قرار مكتب المجلس المؤرخ في فاتح دجنبر 2014. وأحيل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بتاريخ 22 يناير 2015 بطلب من الفريق الفيدرالي. - برمج يوم الأربعاء 27 أبريل 2015، وتم الاستماع للعرض التقديمي للسيدة وزيرة التنمية الاجتماعية. - واصلت اللجنة الدراسة يوم الثلاثاء 19 ماي 2015، فأنهت المناقشة العامة للمشروع وشرعت في مناقشة مواده، لتستأنف يوم الثلاثاء 26 ماي 2015 دراسة المواد، مع تحديدها لمنتصف الخميس 4 يونيو 2015 كآخر اجل لتقديم التعديلات، للبت فيها والمشروع برمته يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015. وذلك على إثر تأجيل اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء 2 يونيو بناء على طلب فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الفدرالي. وتأجل الاجتماع مرة أخرى إلى يوم الأربعاء 10 يونيو 2015، بحيث تم خلال هذا خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجينة تقنية مختلطة، والتي انعقدت يوم الخميس 11 يونيو 2015 من أجل تدارس التعديلات المقدمة من طرف كل من فرق المعارضة والفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية. وعرضت خلاصات اجتماعها على اللجنة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015، والتي قبلت هذه التعديلات فصوتت بالإجماع على مشروع القانون برمته كما عدّلته. - برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2015 للجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع. - أحيل إلى رئيس الحكومة ومجلس النواب بتاريخ 23 يونيو 2015. القراءة الثانية: - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الاربعاء 2 مارس 2016، فوافقت على المواد المحالة عليه في اطار قراءة ثانية وعلى المشروع برمته بالاجماع. - وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016. |
|
مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. |
2016-04-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحيث انهت مناقشته العامة والتفصيلية بحضور السيد وزير السكنى وسياسة المدينة، وصوتّت اللجنة بالإجماع على مواد مشروع القانون وعلى المشروع برمته. - وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016. |