النصوص

يهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأبحاث البيوطبية التي تعتبر رافعة أساسية لتقديم المعرفة والطب الحديث، كما ينص على ضرورة احترام مبادئ أخلاقيات البحث العلمي عند الانسان المعتمدة بالدرجة الأولى على معايير دولية بما فيها مبادئ حقوق الانسان، وكذا الأسس الأخلاقية والدينية للمجتمع.

ويروم هذا النص تفصيل المبادئ الواردة في الدستور الجديد خاصة الفصول 20 و 21 و 22 منه، هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة من الاتفاقات والمعاهدات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الانسان، واحترام كرامته وسلامته الجسدية الشيء الذي أدى إلى ضرورة اتخاذ أحكام قانونية لتأطير كل الأعمال الطبية التي يدخل فيها مباشرة الكائن البشري.

ويعد أول قانون مغربي في هذا المجال منذ الاستقلال، ويؤكد على توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين في الأبحاث البيوطبية، كما يضع عددا من المسؤوليات على المتعهد الباحث، ويؤكد أيضا على ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنتج أثناء الانجاز أو بعد توقيفه أو انتهائه.

يقف المشروع قانون على دور ومفهوم النوع الاجتماعي كمقاربة تتجاوز التحديات الجنسية النمطية، وإيلاء أهمية للأدوار النوعية وقيمتها في التنمية البشرية المبنية على المساواة بغية ضمان مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة و الشروع في إرساء قواعد المناصفة، كما أنه يأتي في سياق ترجمة التزامات اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.  

يهدف هذا الاتفاق إلى توطيد التعاون ودعم التطور الإداري بين البلدين في مختلف مجالات التحديث الإداري والوظيفة العمومية، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ودعم الجهود المبذولة في الميدان الإداري في كلا البلدين في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها

يهدف هذا الاتفاق إلى محاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وذلك عبر مراقبة السفن المستخدمة في الصيد أو الأنشطة المتصلة بالصيد إلى الموانئ، أخدا بعين الاعتبار الضرر الذي يلحقه هذا الصيد بالمخزونات السمكية والنظم الايكولوجية البحرية وسبل عيش صيادي الأسماك الشرعيين وما يمثله من تهديد على الاستغلال العقلاني للأرصدة السمكية.