النصوص

يهدف هذا النص الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولة من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.

وقد جاء المشروع من أجل تمكين التعاونيات من التوفر على آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها، وفي هذا الإطار تمحورت مضامين المشروع أساسا حول تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتبسيطات، مع فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس، كما حدد هيكلة جديدة لطرق اشتغال أجهزة التعاونية لتحسين فعاليتها وكفاءاتها. 

يهدف هذا النص إلى وضع الإطار القانوني لجميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات، وتهم هذه الأنشطة تصميم منشآت تستخدم فيها الإشعاعات وبناءها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية بما في ذلك عند الإقتضاء إخراجها من الخدمة وتفكيكها، وصنع مصادر الإشعاعات واقتنائها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتوزيعها وحيازتها واستعمالها وتفويتها بعوض أو بغير عوض. كما يهدف النص إلى إرساء التدابير المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وذلك بمنع أو كشف سرقة أو تخريب أو ولوج غير مرخص به أو نقل غير مشروع أو أي أفعال أخرى تتعلق بمواد نووية أو مواد مشعة أو منشآت ذات صلة.

تهدف هذه الاتفاقية إلى توطيد وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، حيث تمنح السلطات الجمركية التسهيلات اللازمة لتسيير التجارة بينهما في إطار أحكام الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية المبرمة بين البلدين.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطبق مقتضياتها على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، وتشمل هذه الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل.