النصوص

تندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في تكثيف التعاون الاقتصادي من أجل المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين معا، وعزمهما على خلق والحفاظ على ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

يتألف هذا المقترح قانون من ثلاثة مواد تهدف إلى تنظيم وضبط عملية البيع وتوسيع مفهوم بائع السمك ليشمل البائع الذاتي والمعنوي ومجهزي السفينة، كما أعطى مهلة معقولة تتحدد في ثلاثين شهرا تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كفترة مناسبة لتدبير هذه المرحلة الانتقالية والتي تسمح لبائعي السمك بالجملة الذاتيين بتعيين وكلاء في انتظار الانضمام إلى شخص معنوي.

يهدف هذا المشروع قانون إلى معالجة إشكالية قفل الحساب للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه و يكون هذا الحساب قد سجل رصيدا مدينا بذمته٬ وذلك من خلال تتميم المادة 503 من مدونة التجارة. وذلك عبر وضع سقف زمني لا يتجاوز سنة عند عدم تشغيل الحساب حيث يكون لزاما بعده على المؤسسة البنكية أن تقوم بقفل الحساب وذلك بعد استيفاء إجراء متعلق بتبليغ إشعار بذلك الزبون وعدم مبادرة الزبون في أجل 60 يوما إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب.

يهدف هذا النص إلى وضع الإطار القانوني لجميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات، وتهم هذه الأنشطة تصميم منشآت تستخدم فيها الإشعاعات وبناءها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية بما في ذلك عند الإقتضاء إخراجها من الخدمة وتفكيكها، وصنع مصادر الإشعاعات واقتنائها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتوزيعها وحيازتها واستعمالها وتفويتها بعوض أو بغير عوض. كما يهدف النص إلى إرساء التدابير المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وذلك بمنع أو كشف سرقة أو تخريب أو ولوج غير مرخص به أو نقل غير مشروع أو أي أفعال أخرى تتعلق بمواد نووية أو مواد مشعة أو منشآت ذات صلة.