النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري |
2013-12-10 |
يهدف هذا النص إلى رفع كل الإشكاليات المطروحة أثناء تنفيذ مقتضيات الفصل 19 من ظهير التحفيظ العقاري ووضع أساس قانوني لإسناد مهمة إنجاز عملية التحديد صراحة إلى كل من المهندسين المساحين الطوبوغرافيين والتقنين الطوبوغرافيين العاملين بالوكالة، كما سيمكن من الاستجابة لطلبات التحديد في أقرب الآجال وأحسن الظروف |
|
مشروع قانون رقم 139.12 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010. |
2013-12-10 |
يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية 2010، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2010، مع بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية نفس السنة. |
|
مشروع قانون رقم 57.12 يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري. |
2013-12-10 |
يهدف هذا النص إلى وضع الأساس القانوني لتوسيع وتسريع وثيرة التحفيظ ببلادنا، وذلك من خلال توسيع مهمة إنجاز عمليات التحديد من طرف المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى مصلحة المسح العقاري أو المهندس الطبوغرافي المنتمي إلى القطاع الخاص، استجابة لطلبات التحفيظ المتزايدة، وهو ما سينعكس إيجابا على إنجاز عمليات التحديد التي تعرف نسبة نمو سنوية تفوق 10 بالمئة كنتيجة للإقبال المتزايد على نظام التحفيظ العقاري. |
|
مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين. |
2013-10-29 |
يهدف هذا النص إلى ملائمة أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه سنة 1998 مع مقتضيات دستور 2011، وذلك بإدخال تعديلات على مقتضياته المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة ووضعية عضو مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية والجلسات العامة والمقتضيات المتعلقة بالأسئلة وعلاقة مجلس المستشارين بالمؤسسات الدستورية الأخرى. |
|
مشروع قانون رقم 67.12 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. |
2013-10-29 |
يهدف هذا النص إلى دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري وتوفير ضمانات كافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء. كما يأتي هذا النص من أجل سن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح الطرفين مع نسخ بعض القوانين التي أصبحت مقتضياتها متجاوزة وتحيين البعض الآخر من أجل ملائمته مع متطلبات الواقع السوسيو- اقتصادي لبلادنا. |
|
مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية |
2013-10-22 |
يهدف هذا النص إلى إدخال تعديل يستثنى بموجبه المعاملات ذات الحجم الصغير من تطبيق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل المادة 174 من المدونة التي تم التنصيص فيها على الرهن الرسمي، وبالتالي فمن شأن استثناء عقد الرهن المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المحدد بنص تنظيمي، من إلزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي، سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، وإخضاعه بالتالي لنفس الأحكام التي كانت تسري عليه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، بمعنى ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد عن طريق توثيق عرفي او رسمي عندما يتعلق الأمر بضمان دين. وبذلك تم الجمع بين تكريس الأمن التوثيقي من جهة، مع العمل على التخفيف على فئة الفلاحين الصغار من جهة ثانية. |
|
مشروع قانون رقم 22.13 يقضي بتتميم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. |
2013-10-22 |
يأتي هذا النص في إطار تدقيق ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الحقوق العينية جراء ما أقرته الممارسة العملية عند تنزيل هذا القانون، وذلك بتنظيم مجال الأمن التوثيقي الذي لم ينظم على الوجه المطلوب في مدونة الحقوق العينية والذي ظل يشكل دائما إشكالا يؤثر على التزامات الأطراف وحقوقهم. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي |
2013-07-23 |
يتعلق الأمر بترتيب الآثار القانونية على هذا النص طبقا للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 30 يناير 2014 تحت عدد 14/ 932، حيث كان المجلس الدستوري قد صرح بعدم مطابقة بعض المواد لأحكام الدستور، وهي كالتالي: - اعتبر المجلس الدستوري تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة طبقا للفصل 18 من الدستور، غير مطابقة للدستور؛ - كما اعتبر تمثيلية رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المجلس غير مطابقه للدستور؛ كما اعتبر المجلس الدستوري التنصيص على أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، غير مطابق للدستور |
|
مشروع قانون رقم 129.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بياوندي في 7 سبتمبر 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2013-07-16 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما سيساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين |
|
مشروع قانون رقم137.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواغادوغو في 18 ماي 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2013-07-16 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي بين البلدين. وتشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور، أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها |