النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 119.12 يغير ويتمم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ. |
2013-02-12 |
يأتي هذا النص في إطار التطور المستمر الذي يسجله القطاع المالي ببلادنا وتنامي حاجيات مختلف المتدخلين في هذا القطاع، والمساهمة في تألق القطب المالي للدار البيضاء كمركز جهوي للسنيد وإصدار السندات. ويهدف إلى تعزيز الأدوات المالية لتمويل الاستثمار العمومي والخاص وتمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال توسيع مجال التسنيد ( تحويل القروض والديون والأصول المالية إلى سندات مالية) في سياق يتسم بتزايد احتياجات تمويل الاستثمار والضغط على السيولة البنكية، وذلك بتوسيع نطاق القروض والديون الممكن تسنيدها ليشمل جميع الديون والأصول المادية وغير المادية بما في ذلك الديون التجارية للمقاولات والأصول العقارية. |
|
مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. |
2013-02-12 |
يهدف هذا النص إلى تمديد الأجل المحدد في المادة 44 من مدونة التغطية الصحية من فاتح يناير 2013 إلى نهاية سنة 2014 وذلك بهدف تهييئ الظروف الملائمة للهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفصل بين تدبير هذا النظام وتدبير المنشآت ذات الطابع الصحي التي تتوفر عليها، وتتحدد هذه الهيآت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتوفر على 13 مصحة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يقتني أدوية لفائدة منخرطيه وذويهم، وبعض التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. |
|
مشروع قانون رقم 73.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة، الموقعة بالقاهرة في 9 سبتمبر 2009. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 73.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، الموقعة بالقاهرة في 9 سبتمبر 2009. |
|
مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع. |
|
مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 26.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
|
مشروع قانون رقم 71.12 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بباكو في 14 مارس 2011 بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 71.12 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بباكو في 14 مارس 2011 بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان |
|
مشروع قانون رقم 74.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 74.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. |
|
مشروع قانون رقم 25.12 يوافق بموجبه على اتفاق انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في 2 سبتمبر 2010. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 25.12 يوافق بموجبه على اتفاق انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقع بفيينا في 2 سبتمبر 2010. |
|
مشروع قانون رقم 59.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011. |
2013-02-12 |
مشروع قانون رقم 59.12 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في 19 ديسمبر 2011. |
|
مقترح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين. |
2013-02-05 |
يهدف هذا النص إلى تأهيل الموارد البشرية لإدارة مجلس المستشارين وتنمية قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى أداء الإدارة البرلمانية مما ينعكس على أداء المؤسسة التشريعية بصفة عامة. ويتضمن النص نسخ مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة وتصنيف الموظفين في هيئات وأسلاك واضحة وخلق أسلاك جديدة مع الرفع من مستوى التأطير بإدارة المجلس وإصلاح نظام التنقيط وإصلاح نظام الأجور والتعويضات. |