النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب.

 

 2015-01-21

- أحيل من مجلس النواب في 5 دجنبر 2014.

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والثقافية في  8 دجنبر 2014؛

- شرعت اللجنة المختصة في دراسته بتاريخ 12 دجنبر 2014، بعد تقديم المشروع وإنهاء المناقشة العامة.

- خصص اجتماع الاثنين 5 يناير 2015 لمناقشة مواد المشروع، ونظرا لتزامنه مع عطلة عيد المولد النبوي الشريف أجّل إلى يوم الأربعاء 7 يناير 2015.

- تقرّر خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 7 يناير 2015 أن آخر أجل لتقديم التعديلات حول مشروع القانون هو يوم الاثنين 12 يناير 2015، على أساس البتّ فيها والتصويت على المشروع بوم الثلاثاء 13 يناير 2015، بحيث وافقت عليه اللجنة بالإجماع بعد إدخال 18 تعديلا، همّت عددا من مواده.

- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير 2015، فوافق عليه المجلس بالإجماع.

مشروع قانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي.

 

 2015-01-21

- أحيل من مجلس النواب في 5 دجنبر 2014؛

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛

- برمج من طرف اللجنة لاجتماع يوم الخميس 25 دجنبر 2014، وتم تأجيله بطلب من الحكومة.

- ناقشته اللجنة يوم الاثنين 12 يناير 2015، وقدّم في البداية السيد الوزير عرضا حول مشروع القانون، تلته مناقشة عامة وتفصيلية للمواد، ليتم بعد ذلك تحديد يوم الخميس 15 يناير 2015 كآخر أجل لتقديم التعديلات، للبتّ فيها والتصويت على المشروع يوم الثلاثاء 20 يناير 2015. بحيث وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.

- برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير، فتمت الموافقة عليه بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

مشروع قانون رقم 18.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

 

 2015-01-21

- أحيل من مجلس النواب في 9 دجنبر 2014؛

- أحيل إلى لجنة المالية بتاريخ 11 دجنبر 2014؛

- 8 يناير 2015: تقديم مشروع القانون أمام اللجنة من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

- 19 يناير 2015: مواصلة الدراسة والتصويت على المشروع بالإجماع.

- برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير، فتمت الموافقة عليه بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

مشروع قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية.

 

 2015-01-21

- أحيل من مجلس النواب في 5 دجنبر 2014.

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 8 دجنبر 2014؛

- نوقش من طرف اللجنة المختصة في 8 يناير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

- برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير، فتمت الموافقة عليه بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

 

مشروع قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.

 

 2015-01-21

- أحيل من مجلس النواب في25 دجنبر .2014

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 26 دجنبر 2014.

- نوقش من طرف اللجنة يوم الأربعاء 7 يناير 2015، وقرّرت أن آخر أجل لتقديم التعديلات حول مشروع القانون لدى هو يوم الاثنين 12 يناير 2012 للبت فيها والمشروع يوم الثلاثاء 13 يناير 2015.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل بعد عدم توصل اللجنة بأي مقترح في هذا الشأن.

- برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير 2015، فتمت الموافقة عليه  بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

مقترح قانون يرمي إلى تصحيح وتغيير وتتميم الفصل 1-2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما أضافه القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية المنفذ بالظهير الشريف رقم 129-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل (30 نوفمبر 2007).

 2015-01-21

- أحيل إلى المجلس من مجلس النواب في 5 ماي 2014.

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 6 ماي 2014.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع يوم الثلاثاء 6 يناير 2015 بدون تعديل.

- برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير، فتمت الموافقة عليه بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

مشروع قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها

 2014-12-30

- أحيل من مجلس النواب في 06.02.2014؛

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 11.02.2014؛

- برمج من طرف اللجنة لاجتماع يوم الأربعاء 12 مارس 2014، وأجّل بطلب مشترك من رئيسي الفريقين الاستقلالي والاشتراكي.

- حدّد يوم الأربعاء 2 أبريل 2014 كموعد لاجتماع اللجنة، وأجّل بطلب من الحكومة.

- تم تقديم المشروع يوم الأربعاء 9 أبريل 2014 من طرف وزير الدولة؛

- تم إنهاء دراسة المشروع يوم الأربعاء 16 أبريل 2014، وفتح أجل لتقديم التعديلات حول المشروع إلى غاية الثلاثاء 22 أبريل 2014، ومدّد هذا الأجل إلى يوم الأربعاء 30 أبريل 2014 استجابة لطلب رؤساء فرق الاستقلالي والاشتراكي والاتحاد الدستوري.

- برمج من طرف اللجنة يوم الاثنين 24 نونبر 2014 للبتّ في التعديلات والتصويت على المشروع، وبتت فيه اللجنة، بعد تعديله، بموافقة 6 أعضاء ومعارضة 3 وبدون امتناع.

- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح دجنير للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وتداولت حوله ندوة الرؤساء خلال نفس اليوم.

- بعد انتهاء المجلس من المناقشة التي شارك فيها كل من وزير الدولة بتقديم المشروع، ومتدخل عن فرق الأغلبية ومتدخل عن فرق المعارضة، تم إيقاف عملية التصويت بناء على طلب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة لإرجاعه للجنة طبقا للمادة 193 من النظام الداخلي، ووافق المجلس على هذا الطلب ب29 ومعارضة 16 وبدون ممتنع، وأحيل مجدّدا إلى اللجنة المعنية يوم الأربعاء 3 دجنبر 2014.

- تم الاتفاق في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 على  أن آخر أجل لتقديم التعديلات المتعلقة بمشروع قانون هو يوم الاثنين 22 دجنبر 2014، وذلك على أساس البت في هذه التعديلات والتصويت على المشروع برمته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014. 

- صوتت اللجنة على المشروع بالأغلبية يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 بعد تعديل المادة 32 منه.

- رفعت فرق المعارضة تعديلاتها غير المقبولة أمام اللجنة إلى الجلسة العامة-المبرمجة من طرف مكتب المجلس ليوم الثلاثاء 30 دجنبر 2014 بعد الجلسة العامة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي بأغلبية 15 موافقا مقابل 12 معارضا وبدون أي امتناع، بعد البت في التعديلات المرفوعة من فرق المعارضة، بحيث قبل منها تعديلين بينما رفضت باقي التعديلات بالتصويت.

مشروع قانون رقم 101.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

 

 2014-12-30

- ورد من رئيس الحكومة بتاريخ 20 نونبر 2014.

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 21 نونبر 2014؛

- شرعت اللجنة في دراسته يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014، وحددت يوم الثلاثاء 23 دجنبر كموعد للمواصلة، بحيث تم خلال هذا الاجتماع إنهاء مناقشة مواد مشروع القانون، والتصويت عليه بالإجماع بعد البتّ في التعديلات المقترحة بشأنه من فريق التجمع الوطني للأحرار (تعديلين) والفريق الفيدرالي (تعديلين) ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (5 تعديلات)، التي قبل البعض منها وسحب الباقي، والذي ترتب عنه تعديل المادتين الثانية والثالثة من المشروع.

- برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2014 للجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2014 بعد الجلسة العامة، فوافق عليه المجلس كما عدّلته اللجنة، بالإجماع.

مشروع قانون رقم 125.13 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011

 2014-12-23

- أحيل من مجلس النواب في 23 أكتوبر 2014.

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 28 أكتوبر 2014؛

 - برمجته اللجنة يوم الخميس 11  دجنبر 2014، وناقشته وصوتت عليه خلال نفس الاجتماع بالنتيجة التالية: الموافقون: 3،  المعارضون:لا أحد، الممتنعون: 2.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014.

- لم يعدل

مشروع قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015.

 2014-12-16

  • يأتي مشروع قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2014 في سياق دولي مضطرب لم يبلغ بعد مرحلة الإستقرار، ويتجلى في ركود اقتصادي منطقة اليورو والتراجع العام الذي تعرفه أسعار أهم المواد الأولية في الأسواق الدولية وارتفاع سعر صرف الدولار وكذا استمرار الإضطرابات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

     كما يعرض المشروع في سياق بروز بوادر التحسن منذ الفصل الثاني على مستوى الأنشطة غير الفلاحية والتعافي التدريجي للقطاعات التي عرفت صعوبات خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إضافة إلى استمرار دينامية قطاعات السياحة والنقل والإتصالات، والانخفاض الملموس لمعدل التضخم خلال الثمانية الأشهر الأولى، بحيث مكنت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من تغطية 62.5% من العجز التجاري حتى متم شتنبر من سنة 2014 مقابل 58.5% خلال نفس الفترة من سنة 2013.                                                         

    وقد جعل القانون المالي للسنة المالية 2015 من أهم أولوياته –بحسب مذكرة التقديم- مواصلة مجهود الإستثمار العمومي وتوجيهه نحو تأهيل البنية التحتية وتسريع الإستراتيجيات القطاعية، وإعطاء الأولوية لتشجيع التصنيع وفق متطور ينبني على تحسين نجاعة وفعالية والتقائية الإستثمارات المبرمجة وتحقيق العدالة المجالية في توزيعها. كما جعل من أهم الأولويات تشجيع الإستثمار الخاص ودعم المقاولة وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا مواصلة تسريع وثيرة تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية ثم تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وإنعاش الشغل ومواصلة دعم البرامج الإجتماعية القطاعية.       

    وقد سجلت الدراسة والتصويت أمام مجلس المستشارين الحصيلة التالية:                                                                      

    أولا: على مستوى اللجان الدائمة:

  • مشروع القانون المالي:

  • تطلبت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم 100.14 عقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (7) اجتماعات، بمجموع (37) ساعة عمل.

     وقد توجت العملية بالمصادقة على الجزء الأول من المشروع والمتعلق بالمداخيل، بالإجماع، وتم التصويت على الجزء الثاني المتعلق بالنفقات، بالإجماع كذلك، فيما تم التصويت على مشروع القانون المالي برمته كما عدّل؛ بنتيجة :

  • الموافقون: 11
  • المعارضون: لا أحد
  • الممتنعون: 15.

  • وقدّم بشأن المشروع 195 تعديلا من فرق الأغلبية والمعارضة والفريق الفيدرالي بالإضافة الى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قبل منها 70 تعديلا، 51 منها بالتصويت و14 بعد قبولها من الحكومة، و5 تعديلات مقترحة من طرف الحكومة. في حين رفع إلى الجلسة العامة 14 تعديلا بعد رفضها من طرف اللجنة المختصة (9 مقترحة من فرق المعارضة و5 من الفريق الفيدرالي).

  • مشاريع الميزانيات الفرعية:

  •  عقدت اللجان الدائمة (43) اجتماعا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية بمجموع (161) ساعة عمل.

    أما نتائج التصويت على الميزانيات الفرعية فقد تم التصويت بالإيجاب لصالح أغلبها فيما حظي البعض الأخر منها بالإجماع (12 ميزانية فرعية)، بينما رفضت 5 ميزانيات فرعية.

    مجموع ساعات العمل أمام اللجان الدائمة:

    تطلبت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي ومشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة عقد (50) اجتماعا، بمجموع (198) ساعة عمل.

    ثانيا: على مستوى الجلسة العامة:

    خصص المجلس يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 دجنبر 2014 للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2015، عرضت خلالها جميع مكونات المجلس وجهة نظرها حول مضامين المشروع وتوجهاته، اختتمت بالتصويت على جميع الأبواب والفصول التي يتألف منها، ليتم في الأخير بعد تعديل 30 مادة من المشروع (19 مادة مضافة)، التصويت عليه بالنتيجة التالية:

  • الموافقون: 62
  • المعارضون: 5
  • الممتنعون: 55

  • وقد أحيل على مجلس النواب لدراسته في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 2 و3 و4 و5 و6 و10 و11 و28 و29 و46 و49 منه، وإضافة المواد 2 مكرّر و2 مكرّر مرتين و3 مكرّر و4 مكرّر و5 مكرّر و6 مكرّر أربع مرات و6 مكرّر خمس مرات و8 و11 مكرّر و11 مكرّر مرتين و16 مكرّر و26 مكرّر و26 مكرّر مرتين و26 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر و27 مكرّر مرتين و27 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر أربع مرات و27 مكرّر خمس مرات إليه.

Páginas