النصوص

يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة تدخل مجلس القيم المنقولة بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات.

ويرمي هذا النص أساسا إلى :

- تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين.

- تمكين مجلس القيم المنقولة من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بمراجعات تقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات.

- إعطاء مجلس القيم المنقولة إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إعقالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ.

يهدف هذا النص إلى تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني غير المحولة وقطف وجمع المنتوجات البرية والمنتوجات غير الغذائية كبعض الطحالب البحرية والنباتات العطرية والطبية، وتحسين دخل المنتجين لهذه المواد مع المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك وفق نمط الإنتاج البيولوجي الذي يحترم جميع القواعد المحددة خلال مختلف مراحل إنتاج المنتوجات المذكورة وتهييئها وتسويقها، بما فيها القواعد المطبقة أثناء مراقبة هذه المنتوجات.

يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويأتي هذا النص في إطار ما يتيحه ''مخطط المغرب الأخضر'' في مجال تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتأطير والتكوين والاستشارة الفلاحية من أجل بلورة منظومة جديدة قائمة على التعددية والاندماجية والاستقلالية التدريجية للفلاحين وإشراكهم بحيث تقوم الدولة بدور الضبط والتنسيق من أجل خدمة فعالة للفلاحين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المحدث بموجب هذا النص، بتطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية وذلك من خلال مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين بسلاسل الإنتاج الفلاحية وإرشاد الفلاحين في مجال محاربة الأمراض النباتية والحيوانية والقيام بأنشطة التكوين المستمر وإنجاز برامج التأهيل المهني.

يهدف هذا النص إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.12.72 المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب إلى غاية متم شهر أبريل 2012، ويندرج هذا المرسوم في إطار السعي لضمان تزويد السوق المحلية بهذه المنتوجات في أحسن الظروف، وضمان استقرار الأسعار الداخلية لمادة الدقيق، وذلك لمواجهة الارتفاع المهول لأثمنة القمح اللين والقمح الصلب في الأسواق العالمية، حيث سيمكن هذا الإجراء من استقرار أثمان استيراد هذه المواد إلى السوق الوطنية في حدود الأسعار المرجعية عند الاستيراد، وبالتالي الحفاظ على ثمن الدقيق والخبز في مستواه الحالي.