النصوص

يهدف هذا النص إلى وضع النظام القانوني المحدد للعلاقات التعاقدية التي تنشأ بين المجمع والمجمعين لإنجاز مشاريع التجميع الفلاحي، وذلك بهدف تأمين المعاملات التجارية بين الأطراف المتعاقدة. ويراد بالتجميع الفلاحي كل مشروع فلاحي يضم مجمعين من أجل تنمية حلقة أو مجموعة حلقات من سلسلة إنتاجية نباتية أو حيوانية، ويتعلق بإنتاج أو توضيب أو تحويل أو تسويق المنتوجات الخاصة بهذه السلسلة، وذلك بهدف تنظيم الإنتاج الفلاحي. ولهذا الغرض، فإن هذا النص يحدد الإطار المنظم من طرف الدولة لمشاريع التجميع الفلاحي وذلك بتحديد البنود الإلزامية الواجب تضمينها في عقود التجميع ووضع الآليات الكفيلة بحل النزاعات التي تنشأ خلال تنفيذ عقود التجميع.

يهدف هذا النص المغير والمتمم للقانون رقم 15.02 إلى تحسين جاذبية المملكة المغربية للاستثمارات والتموقع الاستراتيجي للموانئ الوطنية لاستقبال الاستثمارات في مجال البنيات التحتية المينائية، وذلك بملائمة الإطار القانوني مع متطلبات المستثمرين في مجال المشاريع المينائية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نفس المجال مع التقاسم العادل للمخاطر عند انجاز تلك المشاريع

يهدف هذا النص إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي عبر تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية لاسيما فيما يخص الجانب المتعلق بالتدابير الزجرية بشأن المخالفات المرتكبة عند ممارسة أنشطة الصيد بجميع أنواعه بمياه الملك العمومي والتي لم تعد تتناسب وحجم الأضرار التي تسببها للموارد المائية والثروات السمكية، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك.

في إطار قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال بعض التعديلات همت بالخصوص تعويض بعض المصطلحات بأخرى أو حذف بعضها مع إعادة ترتيب الجمل ليصبح النص أكثر وضوحا من الناحية اللغوية والقانونية

يهدف هذا النص أساسا إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية وفق مقاربة زجرية تتوخى:

  * سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والأودية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي؛

  * توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك؛

  * تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات، إضافة إلى العقوبات المالية.