النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية |
2026-02-03 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026؛ - يأتي مشروع القانون لترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بتاريخ 4 غشت 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 26 يناير 2026 و2 فبراير 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون بالإجماع؛ - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 02 الممتنعون: 03 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية |
2026-02-03 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2025 - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 23 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2025 و20 يناير و 2 فبراير 2026؛
- توصلت اللجنة من مكونات المجلس بما مجموعه 30 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
الفريق الحركي: 11 تعديلا ؛
الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 8 تعديلات ؛
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: تعديلا واحدا ؛
المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعدي لات .
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي برمته وفق نتيجة التصويت التالية:
الموافقون: 7
المعارضون: 1
الممتنعون: 1
- وافق المجلس، على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 41 المعارضون: 05 الممتنعون: 03 |
|
مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2026-02-03 |
القراءة الأولى: - أودع السيد رئيس الحكومة بالأسبقية مشروع القانون لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 04 شتنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل الى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 10 شتنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر، 13 و21 أكتوبر، و3 و19 نونبر 2025؛ - تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 105 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي:
- وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية:
- أحيل مشروع القانون من جديد على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، بتاريخ 27 يناير 2026، وذلك بعد تعديل عدد من مواده وإضافة قسم جديد إليه تحت عنوان "الأحكام الخاصة بنظام الحرية المحروسة والرعاية اللاحقة"؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2025، ووافقت عليه كما أحيل إليها، بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي |
2026-01-21 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 10 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 15 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 29 دجنبر 2025 و07 و19 يناير 2026؛ - طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تقدمت مكونات المجلس بعدة تعديلات بلغت في مجموعها 222 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كالتالي:
- خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت في التعديلات، تم قبول عدد مهم من التعديلات كليا أو جزئيا، بينما تم رفض تعديلات أخرى، سحبت من طرف أصحابها أو تم رفضها بالتصويت. - وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يناير 2026، بالأغلبية، بعد تعديل عدد من مقتضياته، بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 المعارضون: 01 الممتنعون: 01. - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2026، بالمنتيجة التالية: الموافقون: 21 المعارضون: 05 الممتنعون: 06. |
|
مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي |
2026-01-13 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 23 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 29 و30 دجنبر 2025 و12 يناير 2026؛ - طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تقدمت مكونات المجلس بعدة تعديلات بلغت في مجموعها 226 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كالتالي:
- خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت في التعديلات، تم قبول مجموعة من المقترحات وسحب مجموعة أخرى، في حين تم رفض البعض الآخر بالتصويت بعد تشبث أصحابها؛ وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يناير 2026، بالأغلبية، بعد تعديل عدد من مقتضياته، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04. - وافق المجلس على مشروع القانون معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 23 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06. |
|
مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك |
2026-01-06 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 05 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المؤرخة في 9 و22 و23 دجنبر 2025، و05 يناير 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02؛ - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2026 بالنتيجة التالية: الموافقون: 26 المعارضون لا أحد الممتنعون: 06 |
|
مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة |
2025-12-30 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 05 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة، مشروع القانون، في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 09 و22 و29 دجنبر 2025؛ - توصلت اللجنة من مكونات المجلس ب50 مقترح تعديل حول المشروع، توزعت بحسب مصدرها كالآتي: فرق ومجموعة الأغلبية: 10 تعديلات؛ الفريق الحركي: 6 تعديلات فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 9 تعديلات فريق الاتحاد المغربي للشغل: 12 تعديلا مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 4 تعديلات المستشاران البرلمانيان لبنى علوي وخالد السطي: 9 تعديلات - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01 - وافق المجلس، بإجماع أعضائه الحاضرين، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 30 دجنبر 2025 |
|
مشروع قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2025-12-24 |
القراءة الأولى: - أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة ب 16تعديلا حول مشروع القانون، تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، كما تم تعديله. - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - أحيل في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد: المادة الأولى، 2، 4، 8، 18 و30 منه؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025. - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2025-12-24 |
القراءة الأولى: - أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة بما مجموعه 31 تعديلا حول مشروع القانون، تقدم بها كل من: * فرق ومجموعة الأغلبية: 06 تعديلات؛ * الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 03 تعديلات؛ * فريق الاتحاد المغربي للشغل: 09 تعديلات؛ * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 08 تعديلات؛ * المستشاران خالد السطي ولبنى علوي: 05 تعديلات. - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية، كما تم تعديله. - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - أحيل في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المادة الأولى والمادة الثالثة منه. - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025. - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2025-12-24 |
القراءة الأولى: - أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة ب 10 تعديلات حول مشروع القانون، تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، كما تم تعديله. - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - أحيل في إطار قراءة ثانية بعد تعديل المواد: 2، 6، 9، 12، 13، 14، 15 و24 منه. - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025. - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
Pages
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026.
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 20 يناير، 02 و 26 فبراير، و 13 أبريل 2026؛
- تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 124 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
* فرق ومجموعة الأغلبية: 30 تعديلا؛
* الفريق الحركي: 19 تعديلا؛
* الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 36 تعديلا؛
* فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 3 تعدي لات؛
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 26 تعديلا؛
* المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعديلات.
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 5 المعارضون: 1 الممتنعون: 2
- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بعد الموافقة على تعديلات تقدمت بها الحكومة في الجلسة تروم إرجاع النص إلى صيغته الأصلية كما ورد من مجلس النواب.
- نتيجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة: الموافقون: 25 المعارضون: 01 الممتنعون: 03.
|
|
مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 10 أبريل 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2026، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل. - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 26 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول |
2026-04-21 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 فبراير 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 26 فبراير، 04 مارس، 09 مارس و20 أبريل 2026. - توصلت اللجنة بما مجموعه 332 تعديلا حول مشروع القانون، توزعت بحسب مصدرها كالتالي: - فرق وجموعة الأغلبية: 74 تعديلا؛ - الفريق الحركي: 126 تعديلا؛ - فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 36 تعديلا؛ - الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 19 تعديلا؛ - فريق الاتحاد المغربي للشغل: 29 تعديلا؛ - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 21 تعديلا؛ - السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 27 تعديلا. وقد تم عرض التعديلات المذكورة في إطار لجنة فرعية، توصلت إلى صيغ توافقية لمجموعة من المواد، وافقت عليها اللجنة وعلى المشروع برمته في الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026. - صادقت اللجنة على مشروع القانون كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03. - وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026، كما عدلته اللجنة مع إضافة تعديل جديد يهم الفقرة الثانية من المادة 69 منه. |
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026.
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 20 يناير، 02 و 26 فبراير، و 13 أبريل 2026؛
- تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 124 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
* فرق ومجموعة الأغلبية: 30 تعديلا؛
* الفريق الحركي: 19 تعديلا؛
* الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 36 تعديلا؛
* فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 3 تعدي لات؛
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 26 تعديلا؛
* المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعديلات.
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 5 المعارضون: 1 الممتنعون: 2
- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بعد الموافقة على تعديلات تقدمت بها الحكومة في الجلسة تروم إرجاع النص إلى صيغته الأصلية كما ورد من مجلس النواب.
- نتيجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة: الموافقون: 25 المعارضون: 01 الممتنعون: 03.
|
|
مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 10 أبريل 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2026، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل. - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 26 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول |
2026-04-21 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 فبراير 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 26 فبراير، 04 مارس، 09 مارس و20 أبريل 2026. - توصلت اللجنة بما مجموعه 332 تعديلا حول مشروع القانون، توزعت بحسب مصدرها كالتالي: - فرق وجموعة الأغلبية: 74 تعديلا؛ - الفريق الحركي: 126 تعديلا؛ - فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 36 تعديلا؛ - الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 19 تعديلا؛ - فريق الاتحاد المغربي للشغل: 29 تعديلا؛ - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 21 تعديلا؛ - السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 27 تعديلا. وقد تم عرض التعديلات المذكورة في إطار لجنة فرعية، توصلت إلى صيغ توافقية لمجموعة من المواد، وافقت عليها اللجنة وعلى المشروع برمته في الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026. - صادقت اللجنة على مشروع القانون كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03. - وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026، كما عدلته اللجنة مع إضافة تعديل جديد يهم الفقرة الثانية من المادة 69 منه. |
|
مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2026-02-03 |
القراءة الأولى: - أودع السيد رئيس الحكومة بالأسبقية مشروع القانون لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 04 شتنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل الى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 10 شتنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر، 13 و21 أكتوبر، و3 و19 نونبر 2025؛ - تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 105 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي:
- وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية:
- أحيل مشروع القانون من جديد على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، بتاريخ 27 يناير 2026، وذلك بعد تعديل عدد من مواده وإضافة قسم جديد إليه تحت عنوان "الأحكام الخاصة بنظام الحرية المحروسة والرعاية اللاحقة"؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2025، ووافقت عليه كما أحيل إليها، بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية |
2026-02-03 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026؛ - يأتي مشروع القانون لترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بتاريخ 4 غشت 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 26 يناير 2026 و2 فبراير 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون بالإجماع؛ - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 02 الممتنعون: 03 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية |
2026-02-03 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2025 - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 23 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2025 و20 يناير و 2 فبراير 2026؛
- توصلت اللجنة من مكونات المجلس بما مجموعه 30 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
الفريق الحركي: 11 تعديلا ؛
الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 8 تعديلات ؛
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: تعديلا واحدا ؛
المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعدي لات .
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي برمته وفق نتيجة التصويت التالية:
الموافقون: 7
المعارضون: 1
الممتنعون: 1
- وافق المجلس، على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 41 المعارضون: 05 الممتنعون: 03 |
|
مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي |
2026-01-21 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 10 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 15 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 29 دجنبر 2025 و07 و19 يناير 2026؛ - طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تقدمت مكونات المجلس بعدة تعديلات بلغت في مجموعها 222 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كالتالي:
- خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت في التعديلات، تم قبول عدد مهم من التعديلات كليا أو جزئيا، بينما تم رفض تعديلات أخرى، سحبت من طرف أصحابها أو تم رفضها بالتصويت. - وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يناير 2026، بالأغلبية، بعد تعديل عدد من مقتضياته، بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 المعارضون: 01 الممتنعون: 01. - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2026، بالمنتيجة التالية: الموافقون: 21 المعارضون: 05 الممتنعون: 06. |
|
مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي |
2026-01-13 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 23 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 29 و30 دجنبر 2025 و12 يناير 2026؛ - طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تقدمت مكونات المجلس بعدة تعديلات بلغت في مجموعها 226 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كالتالي:
- خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت في التعديلات، تم قبول مجموعة من المقترحات وسحب مجموعة أخرى، في حين تم رفض البعض الآخر بالتصويت بعد تشبث أصحابها؛ وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يناير 2026، بالأغلبية، بعد تعديل عدد من مقتضياته، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04. - وافق المجلس على مشروع القانون معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 23 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06. |
|
مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك |
2026-01-06 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 05 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المؤرخة في 9 و22 و23 دجنبر 2025، و05 يناير 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02؛ - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2026 بالنتيجة التالية: الموافقون: 26 المعارضون لا أحد الممتنعون: 06 |
|
مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة |
2025-12-30 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 05 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة، مشروع القانون، في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 09 و22 و29 دجنبر 2025؛ - توصلت اللجنة من مكونات المجلس ب50 مقترح تعديل حول المشروع، توزعت بحسب مصدرها كالآتي: فرق ومجموعة الأغلبية: 10 تعديلات؛ الفريق الحركي: 6 تعديلات فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 9 تعديلات فريق الاتحاد المغربي للشغل: 12 تعديلا مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 4 تعديلات المستشاران البرلمانيان لبنى علوي وخالد السطي: 9 تعديلات - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01 - وافق المجلس، بإجماع أعضائه الحاضرين، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 30 دجنبر 2025 |