النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مقترح قانون بتعديل الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. |
2026-06-16 |
- ورد على من مجلس النواب في 11 فبراير 2021؛ - نص مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 16 فبراير 2021؛ - وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مقترح القانون، بالإجماع كما تم تعديل عنوانه ومواده، في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 ماي 2026؛ - وافق المجلس على مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 45 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06.
|
|
مقترح قانون يرمي إلى تتميم الفصل الثالث مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383(13 نونبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقع تغييره وتتميمه
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل على اللجنة بتاريخ 13 ماي 2026؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: لا أحد المعارضون: 31 الممتنعون: 08. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
|
2026-06-16 |
- ورد من مجلس النواب في 19 يوليوز 2021؛ - أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 19 يوليوز 2021؛ - مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة - صوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالرفض على مقترح القانون في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 13 ماي 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 45 الممتنعون: 05. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
|
|
مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول الثالث والثالث مكرر والخامس من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نونبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 04.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.200 في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000). |
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل على اللجنة بتاريخ 13 ماي 2026؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: لا أحد المعارضون: 22 الممتنعون: 09 |
|
مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19، 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها |
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 04 يونيو 2025 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 12 يونيو 2025؛ - صوتت اللجنة بالرفض على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: 01 المعارضون: 09 الممتنعون: لا أحد؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 43 الممتنعون: 05. |
|
مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. |
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 04 يونيو 2025 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 12 يونيو 2025؛ - صوتت اللجنة بالرفض على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2026، بإجماع الأعضاء الحاضرين؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 43 الممتنعون: 05. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
|
|
مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المواد 16 و29 و32 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
|
2026-06-16 |
- ورد من مجلس النواب في 18 يونيو 2025 بعد رفضه؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2025؛ - صوتت اللجنة بالرفض على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2026، بإجماع الأعضاء الحاضرين؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 43 الممتنعون: 05. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات |
2026-06-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 ماي 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 12 ماي 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 14 ماي و20 ماي وفاتح يونيو 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي، بالإجماع، كما أحيل إليها بدون تعديل؛ - وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 59 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر |
2026-06-09 |
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، في 26 ماي 2026؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ فاتح يونيو 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 51 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026.
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 20 يناير، 02 و 26 فبراير، و 13 أبريل 2026؛
- تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 124 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
* فرق ومجموعة الأغلبية: 30 تعديلا؛
* الفريق الحركي: 19 تعديلا؛
* الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 36 تعديلا؛
* فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 3 تعديلات؛
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 26 تعديلا؛
* المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعديلات.
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 5 المعارضون: 1 الممتنعون: 2
- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بعد الموافقة على تعديلات تقدمت بها الحكومة في الجلسة تروم إرجاع النص إلى صيغته الأصلية كما ورد من مجلس النواب.
- نتيجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة: الموافقون: 25 المعارضون: 01 الممتنعون: 03.
|
Pages
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجارة الالكترونية في بعض الأماكن |
2026-06-16 |
- ورد من مجلس النواب في 18 يونيو 2025 بعدما رفضه بالتصويت؛ مقترح قانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 25 يوليوز 2025؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 31 الممتنعون: 08. |
|
مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة |
2026-06-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 05 ماي 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 12 ماي 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون كما أحيل عليها بدون تعديل بتاريخ 15 يونيو 2026 بالنتيجة التالية: الموافقون: 05 المعارضون: 03 الممتنعون: 01؛ - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون:17 المعارضون: 07 الممتنعون: لا أحد. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض - أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 13 ماي 2026؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 05 المعارضون: 31 الممتنعون: 04 |
|
مقترح قانون بتعديل الفصل 2.1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. |
2026-06-16 |
- ورد على من مجلس النواب في 11 فبراير 2021؛ - نص مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 16 فبراير 2021؛ - وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مقترح القانون، بالإجماع كما تم تعديل عنوانه ومواده، في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 ماي 2026؛ - وافق المجلس على مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 45 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06.
|
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل على اللجنة بتاريخ 13 ماي 2026؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 31 الممتنعون: 07 |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
|
2026-06-16 |
- ورد من مجلس النواب في 19 يوليوز 2021؛ - أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 19 يوليوز 2021؛ - مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة - صوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالرفض على مقترح القانون في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 13 ماي 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 45 الممتنعون: 05. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
|
|
مقترح قانون يرمي إلى تتميم الفصل الثالث مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383(13 نونبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقع تغييره وتتميمه
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل على اللجنة بتاريخ 13 ماي 2026؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: لا أحد المعارضون: 31 الممتنعون: 08. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات |
2026-06-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 ماي 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 12 ماي 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 14 ماي و20 ماي وفاتح يونيو 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي، بالإجماع، كما أحيل إليها بدون تعديل؛ - وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 59 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر |
2026-06-09 |
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، في 26 ماي 2026؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ فاتح يونيو 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 51 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026.
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 20 يناير، 02 و 26 فبراير، و 13 أبريل 2026؛
- تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 124 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
* فرق ومجموعة الأغلبية: 30 تعديلا؛
* الفريق الحركي: 19 تعديلا؛
* الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 36 تعديلا؛
* فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 3 تعديلات؛
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 26 تعديلا؛
* المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعديلات.
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 5 المعارضون: 1 الممتنعون: 2
- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بعد الموافقة على تعديلات تقدمت بها الحكومة في الجلسة تروم إرجاع النص إلى صيغته الأصلية كما ورد من مجلس النواب.
- نتيجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة: الموافقون: 25 المعارضون: 01 الممتنعون: 03.
|