النصوص

يتضمن هذا النص مادة فريدة، تقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الأطباء الوطنية، ويهدف النص إلى تمديد مدة انتداب هذه المجالس إلى حين تكوين المجالس الجديدة بعد انتخابها، وكذا التصديق على الأعمال التي تم اتخاذها من طرف رؤسائها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائها إلى غاية نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.

يتيح هذا النص لفئة المهنيين والتقنيين الفلاحين إمكانية المشاركة في المسلسل التنموي لبلادنا عبر تشجيعهم على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة للأشغال الفلاحية بالعالم القروي في ميدان المكننة الفلاحية، وتمكينهم من الاستفادة من الدعم ومنحة الاستثمار المخصصة لاقتناء الآلات الفلاحية موازاة مع التحفيزات الممنوحة للفلاح، كما يتيح النص خلق شراكات بين الأطر الفلاحية (المهندسين والتقنيين) والرأسمال الراغب في الاستثمار في هذا المجال عبر اشتراط أن يكون مديرو الشركة مهندسين أو تقنيين.

يهدف هذا النص إلى تنظيم مهنة النساخة، من خلال أحكام تتعلق بالانخراط في المهنة، الحقوق والواجبات، الاختصاص وكذا أحكام تأديبية. وقد اشترط النص مستوى علمي للناسخ يؤهله للقيام بمهمته على الوجه المطلوب، مع فرض اجتياز مباراة للانخراط في المهنة من بين مواضيعها مادة في النسخ تراعى فيها جمالية الخط المغربي، وكذا تحديد اختصاصات الناسخ في تضمين الشهادات بسجلات التضمين بخط اليد، واستخراج النسخ منها تحت مسؤوليته، ومع التنصيص على حقوق الناسخ وواجباتهم التي من بينها حق الأجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها، وواجب المحافظة على السجلات أثناء استعمالهم لها.

وقد أخضع الناسخ في مزاولة عمله، بموجب هذا النص، لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق. كما سن مسطرة لتأديب الناسخ، وتخويل القاضي المكلف بالتوثيق إحالة الشكايات والأبحاث المتعلقة بأي إخلال من لدنه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مباشرة بالمتابعة التأديبية ولغرفة المشورة بنفس المحكمة للبت في المتابعة وإصدار العقوبات المحددة في الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت والعزل.

كما وضع النص عقوبات زجرية لحماية مهنة النساخة، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، والمحافظة على الحقوق المكتسبة للأشخاص الذين كانوا يزاولون مهنة النساخة قبل سريان العمل بهذا النص.

يهدف هذا النص إلى تأهيل البلاد على أربع مستويات:

- التأهيل المؤسساتي من خلال انطلاق الإصلاحات البنيوية لقطاع التعليم وصندوق المقاصة والمالية العمومية؛

- التأهيل الاقتصادي من خلال المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومواصلة الاهتمام بالقطاعات الواعدة كالسياحة والصيد البحري وبعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية؛

- التأهيل الاجتماعي من خلال تطوير المؤهلات البشرية، واستنفار كل المؤسسات والسلطات العمومية لدعم كل المبادرات الرامية إلى توسيع النسيج الاقتصادي وخلق المقاولات، ومواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية التعليمية والصحية؛

  - التأهيل المجالي لإخراج العالم القروي من وضعية التهميش والمعاناة.