النصوص

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993، والرامية إلى تسهيل وتنمية وتوسيع التجارة الإفريقية البينية والتجارة الإفريقية الخارجية، عبر تنمية وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتمويل صادرات السلع الإفريقية غير التقليدية والخدمات وكذا من خلال توفير التمويل للواردات الإفريقية المولدة للصادرات ومنح الأفضلية للواردات الإفريقية بما في ذلك الواردات من المعدات وقطاع الغيار والمواد الخام إضافة إلى تشجيع وتمويل التجارة بين دول الجنوب وإفريقيا وغيرها من الدول . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

تميز مشروع قانون المالية لسنة 2011 بكونه جاء منسجما من حيث البنية والمنهجية مع الخطوط الكبرى التي تم الإعداد في إطارها لقوانين المالية للسنوات التي تلت الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ 2008. وفي هذا الإطار جاء مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011، الذي يتوزع عبر 55 مادة، حيث تم إعداده في سياق دولي لازالت تطبعه العديد من الصعوبات، وهو ما جعله يعتمد توازن المنهجيات لمواجهة تحديات الظرفية الحالية وذلك بالحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية. وعليه فإن مرتكزات قانون المالية للسنة المالية 2011 تمثلت في العمل على تحصين المكتسبات المحققة مع تمنيع الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعزيز هذا الاتجاه بتدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية. ويهدف المشروع تحديدا إلى دعم النمو في الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية وذلك بتحسين مناخ الاستثمار الوطني والخارجي ودعم المشاريع ذات البعد الاستراتيجي كالقطب المالي للدار البيضاء وتحفيز القطاع الخاص والنهوض بالقطاعات الاجتماعية وذلك بمواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدعم المباشر للفئات المعوزة بالعالم القروي.

يهدف هذا النص إلى تنظيم وضبط عملية بيع السمك بالجملة والمعايير الواجب توفرها في بائعي السمك بالجملة من أجل ممارسة هذه الأنشطة، مع توسيع مفهوم بائع السمك ليشمل البائع الذاتي والمعنوي ومجهزي السفينة، من أجل الاستفادة من بطاقة بائع السمك بالجملة وذلك في أجل 30 شهرا كمرحلة انتقالية. كما يهدف أيضا إلى إدخال التعاونيات والتقييد في السجل التجاري لممارسة بيع السمك بالجملة، والتمييز في هذا الإطار بين بائع السمك وصيادي السمك وناقلي السمك، مع فرض عقوبات على كل من خالف مقتضيات هذا النص حفاظا على جودة المنتوج وحماية للمستهلك

يروم مشروع هذا القانون إحداث هيئة جديدة، يناط بها دور التنسيق على المستوى الوطنية بين مختلف الفاعلين المساهمين في تحسين التنافسية اللوجيستيكية والعمل لتحقيق مشاريع محددة مثل تنمية المناطق اللوجيستيكية، هذه الهيئة المسماة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية،  ستشكل الأداة الإدارية لتنفيذ الإستراتيجية اللوجيستيكية بالمغرب، ستتخذ شكل مؤسسة عمومية، ذات شخصية معنوية، تتمتع بالاستقلال المالي، تعمل تحت وصاية الدولة، وتخضع الوكالة  للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

تتمثل مهامها الرئيسية في:

- إنجاز الدراسات التي تحدد إستراتيجية ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛

- إعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجيستيكية؛

- إعداد الدراسات المتعلقة بتنمية مناطق الأنشطة المذكورة وتشجيع تنمية هذه المناطق؛

-  البحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية المناطق والأنشطة اللوجيستيكية؛

- تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال هذه الأنشطة؛

- المشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين بالنسبة لهذه الأنشطة؛

- السهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدامات اللوجيستيكية وقياسها.