النصوص

يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية وتمكينها من مزاولة أنشطتها عن طريق مؤسسة ائتمان خاضعة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا الشأن فإن هذا النص يتوخى الأهداف التالية: - تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كشركة تمويل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. - إضافة العناصر التي تدخل في احتساب الجازية (سعر الفائدة) القصوى المطبقة على عمليات السلفات الصغيرة بهدف تحديدها قصد حماية المستفيدين من السلفات الصغيرة ومن أجل التحكم في التكاليف المتعلقة بنشاط جمعيات السلفات الصغيرة اعتمادا على نمو وحجم عمليات السلفات الموجهة للقطاع.

يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويأتي هذا النص في إطار ما يتيحه ''مخطط المغرب الأخضر'' في مجال تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالتأطير والتكوين والاستشارة الفلاحية من أجل بلورة منظومة جديدة قائمة على التعددية والاندماجية والاستقلالية التدريجية للفلاحين وإشراكهم بحيث تقوم الدولة بدور الضبط والتنسيق من أجل خدمة فعالة للفلاحين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المحدث بموجب هذا النص، بتطبيق السياسة الحكومية في مجال الاستشارة الفلاحية وذلك من خلال مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للمهنيين بسلاسل الإنتاج الفلاحية وإرشاد الفلاحين في مجال محاربة الأمراض النباتية والحيوانية والقيام بأنشطة التكوين المستمر وإنجاز برامج التأهيل المهني.

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية2009، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009 .

تحدد هذه الاتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي على الشكل التالي:

الرعاية الطبية، المرض؛ البطالة؛ الشيخوخة؛ حوادث الشغل؛ الأمراض المهنية؛ استحقاقات العجز والأمومة؛ الإعانة العائلية؛ معاش المتوفى عنهم.

مع تأكيدها، على إلزامية الأطراف المصادقة على هذه الاتفاقية، بتطبيق ثلاثة أجزاء على الأقل من بين الأجزاء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، على أساس أن يتم إخبار المدير العام لمجرد إمكانية تنفيذ إحدى الأجزاء الأخرى.

وتتعلق هذه الأجزاء، بفروع التغطية الاجتماعية، كالعلاجات الطبية والتعويضات عن المرض والبطالة وحوادث الشغل، مع منح المرونة للدول المصادقة على الاتفاقية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها من خلال أنظمة عامة تتمثل في:

التأمين الاجتماعي؛

المساعدة الاجتماعية؛

التنصيص على مبادئ أساسية، من بينها المسؤولية العامة للدولة في تطبيق القوانين، وضمان الإدارة السليمة والفعالية للنظام