النصوص

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 73 مادة، ويرمي إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة مع الحد من الاستغلال المفرط وغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة كما يهدف هذا النص إلى ضرورة المساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة والانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض إضافة إلى الاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية سايتس.

وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع.

يرمي هذا النص إلى تمديد أجل سماع دعوى ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات أخرى إضافية، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للأزواج الذين لا يتوفرون على عقود زوجية مكتوبة، بتمكينهم من فرصة إضافية لتوثيق عقود الزواج باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإثبات العلاقة الزوجية.

يندرج هذا النص في سياق تفعيل مقتضيات الباب التاسع من الدستور المغربي، ويرمي إلى سن قانون تنظيمي يحدد صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته، وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره.

ويضطلع المجلس، حسب هذا النص، بمهمة استشارية شاملة سواء لدى الحكومة أو مجلسي البرلمان، من خلال إدلائه برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني، وتحليله للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحاته في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفي قراءة ثانية، تم مناقشة التعديلات التي أدخلها مجلس النواب والتي ترمي في مجملها إلى تصويب وتطوير النص وضبط صياغته.

يهدف هذا النص إلى وضع مقاربة جديدة لتدبر المتاحف وتنمية رصيدها، وتقنينها بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»، وهي مؤسسة تابعة للدولة، من مهامها تدبير المتاحف بطريقة عصرية حفاظا على الموروث الأيكولوجي والثقافي وتثمينه وتدبيره بشكل جيد.

وقد تضمن هذا النص مقتضيات تخص كيفية تنظيمها من الناحية الإدارية، وإحداث مجلس مهمته التوجيه والتتبع وتوفير الدعم لتنمية الرصيد والتمويل، إضافة إلى إخضاع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، وإخضاعها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات ذات المنفعة العامة، وكذا مقتضيات أخرى متعلقة بالمستخدمين لدى المؤسسة.