النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. (القراءة الثانية)

2010-01-12

يهدف هذا النص إلى وضع مبادئ عامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحديد الشروط التي يجب الإلتزام بها لها أثناء إعداد المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وإنتاجها وتسويقها لضمان سلامتها.  كما يأتي هذا النص لضمان منع تسويق المنتجات الغذائية غير السليمة والمضرة بالصحة عبر تسطير القواعد العامة المتعلقة بضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشقيها ذات الأصل النباتي وذات الأصل الحيواني.

 كما تطرق النص إلى إرساء القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك سواء تعلق الأمر بالمنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.

 في إطار قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال مجموعة من التعديلات همت بالخصوص:

- إضافة المنتجات الأولية على مستوى مختلف المواد المعنية وضرورة خضوعها لمقتضيات هذا النص؛

- تفصيل وجرد مختلف مراحل السلسلة الغذائية لبعض المواد؛

- تكييف العقوبات حسب طبيعة وخطورة المخالفات (تقسيم المادة 25 من القانون إلى 3 مواد 25-26-27)؛

كما تمت صياغة تعديلات أخرى تعلقت بالضبط اللغوي أو تفادي التكرار أو إعادة ترتيب الجمل.

مشروع قانون رقم 35.09 بتغيير القانون رقم 25.79 كما تم تعديله المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات

2010-01-12

يهدف هذا النص إلى تحويل التكوين في مجال الطيران المدني إلى المكتب الوطني للمطارات، ومنح هذه المؤسسة بنية بيداغوجية قادرة على إثبات فاعليتها في التغلب على العجز الذي يفرزه تقاعد العاملين الفاعلين

مشروع قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

2010-01-05

يهدف هذا النص إلى:

- حماية حقوق مستعملي الطريق وتحديد مسؤولية جميع المتدخلين؛

محاربة الرشوة وحالات العود؛

- ملاءمة القانون مع المستجدات والآليات التكنولوجية العصرية؛

- تطوير المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية والسير على الطرق؛

- تمكين أجهزة المراقبة من آليات قانونية كفيلة بزجر المخالفين؛

- تنظيم وتأهيل القطاع خاصة بالنسبة لسيارات الأجرة والفحص التقني؛

- إدخال دفتر تحملات جديد وشروط جديدة لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة والمدرب والتأهيل والتكوين المستمر؛

- إحداث مهن جديدة في القطاع.

 

مقترح قانون يغير ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية

2009-12-17

يهدف هذا النص إلى تعديل المادتين 6 و41 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك بغية إدماج الإعفاءات المتعلقة بالسكن الاجتماعي على غرار ما تم إقراره في الإعفاءات من المدونة العامة للضرائب الواردة في قانون المالية لسنة 2010، ويتعلق الأمر بإعفاء المنعشين العقاريين من مجموعة من الضرائب قصد تشجيع السكن الاقتصادي لما في ذلك من وقع على ذوي الدخل المحدود، من خلال تسهيل اقتنائهم للسكن الاجتماعي.

مشروع قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010

2009-12-17

يتضمن هذا النص التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لإنجاز التوقعات التي على أساسها تم إعداد هذا النص، والتي تستند على عناصر أساسية تتمثل في:

  - الاستمرار في دعم دينامية النمو في اتجاه خلق المزيد من مناصب الشغل وتحسين دخل المواطنين؛

  - تسريع وتيرة الإصلاحات؛

  - تفعيل السياسات القطاعية بهدف تحديث البنيات الإنتاجية والاقتصادية للبلاد.

مشروع قانون رقم 30.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

2009-11-02

يهدف هذا النص إلى مراجعة نظام المراقبة والعقوبات التي يتضمنها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، واعتبار عنصر النقص في الجودة والكمية من المخالفات المتعلقة بالأسعار، وملاءمة نظام العقوبات مع الوضع الاقتصادي للمخالف، واستثناء السلع والمنتوجات والخدمات المحددة قائمتها بنص تنظيمي من نظام حرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى إعادة النظر في نظام العقوبات في اتجاه التشديد، توخيا للفعالية واحترام أسعار المنتوجات والخدمات المقننة.

مشروع قانون رقم 07.08 يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة. (القراءة الأولى)

2009-07-09

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 11 مادة، ويهدف إلى تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة قصد تطوير قدراتها على المستوى الإستراتيجي والمالي والتدبيري، عبر عقد شراكات متنوعة مع مختلف المتداخلين، وإحداث "بنك البريد" واعتماد الشفافية في ماليتها، بالإضافة إلى التدبير العقلاني للموارد البشرية ولتحقيق هاته الغايات فإن النص يتضمن مجموعة من الإجراءات :

- احتفاظ بريد المغرب بصفته شركة مساهمة بمجمل مهامه السابقة.

- اكتتاب الدولة كليا في الرأسمال الأصلي للشركة مع إمكانية فتح رأسمالها مستقبلا.

- احتفاظ مستخدمي الشركة بحقوقهم المكتسبة سابقا.

- ضمان استمرار الشخصية المعنوية لبريد المغرب.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 09/07/2009.

مشروع قانون رقم 16.07 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.  (القراءة الأولى)

2009-06-23

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادتين، ويهدف إلى استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي، وعلى ضرورة التوفر على الحد الأدنى من التأهيل خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة والسلامة على متن جميع السفن بما في ذلك القوارب الصغيرة، كما يهدف بالنسبة لمهام القيادة ومهام الضابط على متن السفن تمكين الإدارة من تحديد لائحة الأجازات والشهادات المطلوبة لممارستها بنص تنظيمي. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.

مشروع قانون رقم28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. (القراءة الأولى)

2009-06-23

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادتين، ويهدف إلى استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي، وعلى ضرورة التوفر على الحد الأدنى من التأهيل خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة والسلامة على متن جميع السفن بما في ذلك القوارب الصغيرة، كما يهدف بالنسبة لمهام القيادة ومهام الضابط على متن السفن تمكين الإدارة من تحديد لائحة الأجازات والشهادات المطلوبة لممارستها بنص تنظيمي.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ23/06/2009 .

مشروع قانون رقم 05.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار في 7 ربيع الأول 1429 (14 مارس 2008)

2009-06-23

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار في مارس 2008، ويهدف الميثاق المذكور والذي يتضمن 39 مادة إلى الحفاظ على القيم الإسلامية والعمل على تعزيز دور الإسلام وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة واحترام السيادة لجميع الدول الأعضاء، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات مع تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية وصيانة حقوق المرأة ومشاركتها في شتى مجالات الحياة مع احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.

الصفحات