النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
مشروع قانون رقم 16.08 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء |
2008-07-22 |
يرمي هذا النص إلى مواكبة التطورات والمستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة الجانب المتعلق بالتزايد المستمر للطلب على الكهرباء، وذلك بمنح الصلاحية للمكتب الوطني للكهرباء لإبرام اتفاقيات امتياز بالتراضي مع الفاعلين الاقتصاديين لإنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية حاجياتهم من خلال استعمال الموارد الطاقية الوطنية. ويحدد هذا النص الشروط التقنية والتجارية التي يجب احترامها من قبل الفاعلين في هذا المجال، على أن لا تتجاوز قدرة الإنتاج الكهربائي 50 ميغاواط، وأن يخصص هذا الإنتاج للاستعمال الحصري للمنتج وأن يباع فائضه للمكتب الوطني للكهرباء |
مشروع قانون رقم 40.07 بتغيير القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي |
2008-07-22 |
يقضي هذا النص بتعديل المادة الخامسة من القانون المنظم لصندوق الضمان المركزي المتعلقة بمجلس الإدارة لتشمل تشكيلته ممثلين عن البنوك وعن المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف ضمان فعالية أكبر لهذه الهيئة، وخلق شروط التشاور المستمر حول حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة من حيث التمويل والضمان والمواكبة التقنية التي تدخل ضمن اختصاصات الصندوق |
مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة |
2008-07-01 | |
مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق |
2008-07-01 |
يهدف هذا النص إلى الرفع من مستوى السلامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين الإطار القانوني، وذلك بملاءمته مع الضوابط والمعايير الدولية وجعل مقتضيات الاتفاق الأوروبي (A.D.R) قابلة للتطبيق في النقل الداخلي، والتحكم في كل مراحل نشاط النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة، بتحديد دقيق لشروط التلفيف والشحن والتعبئة والإفراغ، وبإعطاء تحديد واضح لواجبات ومسؤوليات كل متدخل في العملية، وكذا تشديد العقوبات الواجب اتخاذها في حالة إثبات المخالفات |
مشروع قانون رقم 41.07 بتغيير القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي |
2008-06-24 |
يهدف هذا النص إلى تحفيز وخلق شراكات جديدة مع المستثمرين المؤسساتيين وتمكين القرض الفلاحي من تقوية أمواله الذاتية وتعبئة موارد مالية جديدة لتمويل القطاع الفلاحي. ونص هذا المشروع قانون على احتفاظ الدولة ب 51% على الأقل من مجموع رأسمال شركة القرض الفلاحي، مع تحديد 15% كسقف أعلى الذي يمكن لأي شخص معنوي امتلاكه، و 5% لأي شخص ذاتي. |
مشروع قانون رقم 42.07 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب كما تم تعديله وتتميمه |
2008-06-24 | |
مقترح قانون يتعلق بتغيير القانون رقم 17.02 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي |
2008-06-10 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة، وترمي بالأساس إلى تأجيل تطبيق مقتضيات أحكام المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحي إلى 18 غشت 201، نظرا لوضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الملائمة. هذا وتمنع المادة 44 المذكورة أعلاه كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا. |
مشروع قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة |
2008-05-27 |
يرمي هذا النص إلى تقنين فتح واستغلال دور الحضانة التي تستقبل الأطفال دون سن الرابعة، وكذا الكيفية التي ستتمكن من خلالها الإدارة من المراقبة الإدارية والصحية والتربوية، كما حدد هذا النص العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب دور الحضانة في حالة عدم التزامهم بمقتضيات هذا النص، وعالج كذلك المرحلة الانتقالية التي يتعين على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل دخول هذا النص حيز التطبيق، وذلك بتسوية وضعيتها وفق أحكام هذا النص. |
مشروع قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية |
2008-04-29 |
جاء هذا النص لسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، حيث يهدف إلى: - تنويع العرض السياحي والرفع من طاقة الإيواء السياحي؛ - الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء؛ - تمويل التجهيزات وأثاث الوحدة السكنية من طرف المشتري؛ - ضمان التوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات للإنعاش السياحي وتشجيع الاستثمارات في هذا المنتوج؛ كما حدد النص الفاعلين المعنيين به. |
مشروع قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية |
2008-04-11 |
يروم هذا النص إنعاش جودة المنتجات الفلاحية والبحرية وحماية المستهلك في تصور شمولي للنهوض بالقرية المغربية عن طريق الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية، والثروة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما عبر الاعتراف بمنشئتها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها، كما يهدف إلى تشجيع التنمية الفلاحية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض، أو مميزات المواقع البحرية، ويسعى أيضا إلى الرفع من جودة هاته المنتوجات والمساهمة في تحسين المداخيل المتحصلة بعد تثمينها، كما يهدف إلى تعزيز إعلام المستهلكين. |