النصوص

1. مشروع قانون تنظيمي رقم 49.07 بتتميم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلـس الدستوري.
2. مشروع قانون تنظيمي رقم 50.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.
3. مشروع قانون تنظيمي رقم 51.07 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين.

تندرج مشاريع القوانين التنظيمية أعلاه في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة، وتكريس المحاسبة وحماية المال العام، ومحاربة استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. وتقضي بإلزام كل من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين وأعضاء المجلس الدستوري، بالتصريح الإجباري بمجموع نشاطاتهم المهنية وممتلكاتهم التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكل المداخيل التي استلموها بأي صفة كانت.

يهدف هذا النص إلى تعزيز دور المحاماة باعتبارها مهنة مستقلة مساعدة للقضاء، من خلال توفير الضمانات الضرورية لأداء رسالة المحاماة، في إطار ما كرسته المواثيق الدولية من قدسية للدفاع والمحاكمة العادلة.

وتتلخص أهم مقتضياته في سد ثغرات القانون الحالي وحل المشاكل المرتبطة بتطبيقه، وأيضا تنظيم المهنة وعصرنتها بما يستجيب للأصناف الجديدة من فروع القانون. فضلا عن حماية المهنة، وتعزيز التخليق والتأهيل.

يرمي هذا النص إلى مواكبة التطورات والمستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة الجانب المتعلق بالتزايد المستمر للطلب على الكهرباء، وذلك بمنح الصلاحية للمكتب الوطني للكهرباء لإبرام اتفاقيات امتياز بالتراضي مع الفاعلين الاقتصاديين لإنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية حاجياتهم من خلال استعمال الموارد الطاقية الوطنية.

ويحدد هذا النص الشروط التقنية والتجارية التي يجب احترامها من قبل الفاعلين في هذا المجال، على أن لا تتجاوز قدرة الإنتاج الكهربائي 50 ميغاواط، وأن يخصص هذا الإنتاج للاستعمال الحصري للمنتج وأن يباع فائضه للمكتب الوطني للكهرباء

يهدف هذا النص إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 500 درهم إلى 600 درهم، ويحدد شروط الاستفادة من هذه المنحة وذلك بقضاء خمس سنوات على الأقل في الخدمة، ويسقط هذا الشرط في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة المهنة