النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة |
2008-01-22 |
يهدف هذا النص إلى تمكين المكتب الشريف للفوسفاط من آليات حديثة من أجل مواجهة التحديات الرئيسية للتنافسية، وإلى تدعيم مكانته كرائد دولي في مجال تخصصه، وذلك بملاءمة الإطار القانوني الذي يمارس فيه المكتب أنشطته من خلال تحويل شكله من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة مع الحفاظ على مصالح المكتب ومصالح مستخدميه. |
|
مشروع قانون رقم 20.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة |
2008-01-22 |
يهدف هذا النص إلى تبسيط بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات المسطرية للشركات، والتخفيف من الطابع الزجري، مع حماية مختلف المصالح داخل الشركة بهدف تسهيل تسيير هاته المؤسسات وتشجيع المساهمين فيها على الزيادة في الاستثمار وضمان شروط جيدة للمنافسة في إطار السوق الدولية. |
|
مشروع قانون رقم 44.07 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.229 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر1977) المحدثة بموجبه أكاديمية للمملكة المغربية |
2008-01-15 |
يتضمن هذان النصان، مادة فريدة لكل منهما، ويرميان إلى تحويل الميزانية الخاصة بأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من ميزانية القصور الملكية والتشريفات والأوسمة إلى الميزانية التابعة للوزير الأول. |
|
مشروع قانون رقم 43.07 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات |
2008-01-15 |
يتضمن هذان النصان، مادة فريدة لكل منهما، ويرميان إلى تحويل الميزانية الخاصة بأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من ميزانية القصور الملكية والتشريفات والأوسمة إلى الميزانية التابعة للوزير الأول.
|
|
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 21 من القانون رقم 01.09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) |
2008-01-15 |
يرمي هذا النص إلي تمكين حاملي شهادات الإجازة في النظام الجديد من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين التي كانت يشترط لاجتيازها الحصول على شهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها أربع سنوات. |
|
مقترح قانون ينسخ ويعوض المادة 339 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات |
2007-12-27 |
يهدف هذا النص إلى نسخ المادة 399 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وتعويضها بالصيغة التالية: «لا تطبق أحكام هذا النص على جمعية تسيير الصندوق المهني المغربي للتقاعد الكائن مقرها بالدار البيضاء 100، شارع عبد المومن. تحدد شروط مراقبة الدولة للجمعة السالفة الذكر بقانون». وذلك لأن إخضاع هذا الصندوق لمدونة التأمينات يقتضي تحويله إلى شركة مجهولة الاسم أو إلى شركة تأمين مع تغطية كافة الالتزامات تجاه المنخرطين، وإلا أصبح في وضعية مخالفة للقانون. |
|
مشروع قانون رقم 42.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بروكسيل في 31 ماي 2006 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب والغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2007-12-18 |
ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، إلى تحفيز الاستثمارات وتشجيع المبادلات، وذلك بتجنيب مواطني البلدين الازدواج الضريبي ومحاربة الغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. |
|
مشروع قانون رقم 34.07 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق ميثاق تحدي الألفية المبرم يـوم 17 من شعبان ( 31 أغسطس 2007 ) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، عبر هيئة تحدي الألفية ، وملحقاته |
2007-12-18 |
يتضمن هذا النص مادة فريدة مرفقة بميثاق تحدي الألفية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وتندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة بعد إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية الفلاحية، ولاسيما ما يتعلق بالتشجير المثمر، ودعم المقاولات الصغيرة والخدمات المالية. |
|
مشروع قانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية |
2007-12-18 |
يندرج هذا النص في إطار متابعة الحكومة لمسلسل إصلاح الجماعات المحلية، تنفيذا للتوجيهات السامية التي أعلن عنها جلالة الملك بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى الجماعات المحلية بأكادير والتي أكد من خلالها جلالته على أن إصلاح القطاع الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية في اتجاه تبسيطه وتحسين تدبيره والرفع من مردوديته يعد ضرورة حتمية لتفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال التنمية. لهذا السبب فالنص يتضمن مقتضيات انتقالية تهدف إلى ترخيص الجماعات المحلية بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89 المتعلقة بالحقوق و الإتاوات، وذلك بالاستمرار في استخلاص منتوجها في انتظار إعداد مشروع قانون ينظمها. |
|
مشروع قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 |
2007-12-18 |
يهدف هذا النص إلى بلورة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي باعتباره أول قانون للمالية في إطار الحكومة الجديدة، ويرمي إلى تفعيل الأولويات التالية:
وقد جاء هذا النص بمجموعة من التدابير، أهمها تسريع وثيرة إصلاح القطاعات الاجتماعية والولوج إلى الخدمات الأساسية عبر رصد 50% من الميزانية العامة لهذه الغاية، وإنعاش الاستثمار والتشغيل عبر تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية من 45%إلى 40%، وكذا إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
|