النصوص

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 33 مادة ، ويهدف إلى تحديد نطاق ممارسة أنشطة الحراسة ونقل الأموال وتنظيمها ، وتوضيح الجهات التي ستتكلف بتقديم هذه الخدمات وسن الشروط الواجب توفرها لممارسة هذه المهمة، فضلا عن الأحكام الجزائية المقررة في هذا النص لمخالفي أحكام هذا القانون . وقد جاء هذا النص لملء فراغ تشريعي يهم تقنين أعمال الحراسة ونقل الأموال خصوصا أمام تكاثر العاملين في هذا المجال مما سيضمن تقديم هذه الخدمات .

وتطبيقا لمبدأ الشفافية الذي يجب أن يطبع عمل هذه المقاولات، فقد ألزمها هذا المشروع بضرورة الإشارة في تسميتها إلى طابعها الخاص بكيفية يتجنب معها كل التباس مع السلطات العامة ولاسيما منها المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن .

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا في الجلسة العامة بتاريخ 12/6/2007

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ، 178 مادة بالإضافة إلى ملحق يتضمن قائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة المهنية . ويهدف هذا النص إلى إصلاح الضرائب المحلية وذلك بتحديث وتبسيط وعقلنة الرسوم المحلية المستحقة على المقاولات وعلى الأسر ، ولتحقيق هذه الأهداف التأمت لجنة تضم ممثلي المديريات التالية :

- المديرية العامة للجماعات المحلية .

- المديرية العامة للضرائب .

- الخزينة العامة للمملكة .

ويرتكز هذا النص على محورين :

* الضرائب والرسوم التي تديرها الجماعات المحلية .

* الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب لفائدة الجماعات المحلية .

1- إصلاح الرسوم التي تديرها الجماعات المحلية :

ويرمي هذا الإصلاح إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية :

* تبسيط الجبايات المحلية وذلك بتقليص عدد الضرائب والرسوم من خلال حذف عدد من الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة وعددها ثمانية(8) رسوم ، وتم إدماج عدد من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري على نفس النشاط أو المجال من أجل تفادي الازدواجية وعدد هذا النوع من الرسوم (4) . كما تم إخراج الحقوق        والإتاوات التي لاتكتسي طابعا جبائيا من مشروع القانون الخاص بالجبايات المحلية لإصدارها برسوم ومجموعها ثلاثة عشر (13) رسما.

وقد ترتب عن عملية التبسيط هاته تخفيض عدد الرسوم المحلية من 42 إلى 17 رسما .

 * تبسيط قواعد الوعاء والتحصيل والمساطر وقد اعتبر هذا النص توضيح المقتضيات المنظمة لمجال تطبيق الرسوم وأسس فرضها وتصفيتها كما اعتمد نظام الإقرار بالنسبة لجل الرسوم ، ووحد مساطر التحصيل بالنسبة لكافة الرسوم .

وتعزيزا لدور الجماعات المحلية في إطار سياسة اللامركزية دعم هذا النص اختصاصات المجالس المنتخبة وذلك بتمكينها من تحديد نسب وأسعار الرسوم المحلية باعتماد حد أدنى وحد أقصى .

كما لاءم هذا المشروع قانون الجبايات المحلية مع جبايات الدولة ، وتشمل هذه الملاءمة المساطر المتعلقة بالجزاءات والغرامات والمراقبة والتبليغ وحق الاطلاع والمنازعات الجبائية وتعديل الرسوم وكذا مساطر التحصيل حيث تم اعتماد مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في مجال تحصيل الرسوم المحلية .

2- إصلاح الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب :

يهدف مشروع الإصلاح المقترح إلى عصرنة وتبسيط الضرائب المحلية التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات المحلية من خلال إعادة النظر في النصوص المنظمة للضريبة المهنية والضريبة الحضرية وضريبة النظافة وقد انطلق هذا الإصلاح منذ سنة 1999.

كما أن هناك تغييرات شكلية همت تسمية بعض الضرائب كاستبدال تسمية الضريبة المهنية (البتانتا) بالرسم المهني واستبدال الضريبة الحضرية برسم السكن واستبدال ضريبة النظافة برسم الخدمات الجماعية .

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 22-5-2007 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى إنشاء مؤسسة ذات منفعة عامة تتولى إحداث وتسيير مؤسسات استشفائية جديدة بالمملكة، وتحمل هذه المؤسسة اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

ويأتي هذا النص تجسيدا للروابط المتميزة بين قائدي البلدين وكذا لوشائج الأخوة المتينة والتضامن الفعال والمثمر الذي يربط بين شعبي البلدين، وفي هذا الإطار واعتبارا للنجاح الذي حققته التجربة الرائدة والمتميزة لمؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، والتي ساهمت وما تزال في تدعيم المنظومة الصحية بالمغرب ، من خلال تقديم أجود الخدمات الطبية والعلاجية من مختلف التخصصات الطبية فان مشروع إنشاء مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد يتوخى تيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة مواطني البلدين خاصة ولمواطني الدول الصديقة والشقيقة عامة وتطوير البنيات الصحية والخدمات الطبية الأساسية التي تسعى المملكة المغربية لتوفيرها .

كما تتميز مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد – حسب هذا النص – بقيامها بمجموعة من الأنشطة علاوة على إحداث مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء، ويتجلى ذلك في المساهمة على سبيل التعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ولاسيما وزارة الصحة وجامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلية التابعة لها والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في إحداث وحدات استشفائية وتجهيزها.

يأتي هذا النص تنفيذا للقرار الملكي السامي المعبر عنه في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2005، والقاضي بتخويل المرأة المغربية حق نقل جنسيتها المغربية كجنسية أصلية إلى أبنائها على قدم المساواة مع الأب في إطار مرجعية الفضيلة والإنصاف وصيانة الروابط العائلية.

 كما يتضمن أيضا مقتضيات جديدة همت بالأساس شروط اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج أو عن طريق التجنس، كما تمت ملاءمة بعض مقتضياته مع أحكام مدونة الأسرة