يهدف هذا النص إلى توسيع نطاق تدخل الوكالة ليشمل كافة الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالات وأقاليم الشمال.

يهدف هذا النص إلى منح الفنان وضعية اعتبارية مقننة ومؤطرة بنص تشريعي، سيما وأن العديد من مقتضياته انبثقت من الوسط الفني، ويعبر بالتالي عن الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع وتحديث آليات اشتغاله. وقد جاء هذا النص لتنظيم الحياة الفنية وجعل الفنان متمتعا بوضعية اعتبارية معترف بها قانونيا، وقد تضمن أحكاما تمهيدية تمثلت في التعريف بالوضعية القانونية للفنان والمفهوم القانوني للمداخيل الفنية المترتبة عن كل أداء، كما حاول القانون مأسسة العلاقة التي تربط بين المقاولة الفنية والفنان من حيث ابرام العقد وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، هذا مع النص على الحماية الاجتماعية من حيث الاستفادة من التشريع المتعلق بحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، ونظم هذا النص كذلك كل ما يتعلق بإتاوات وكالات الخدمات الفنية مع التنصيص على مقتضيات استثنائية همت الموظفين الفنيين وتوضيح أنواع المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في هذا الإطار.

يهدف هذا النص إلى إحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن كمؤسسة عمومية تعوض مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، وتتمثل مهام هذا المكتب حسب هذا النص في القيام بالدراسات وأعمال البحث والاستكشاف، وتنمية واستغلال حقوق الهيدروكاربورات والمناجم.

كما تطرق النص إلى علاقة المكتب بغيره من المؤسسات ذات الصلة، وشدد على الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة للعاملين بالمكتبين اللذين تم حلهما وإدماجهما حماية لحقوقهم الاجتماعية.

يهدف هذا النص إلى توسيع لائحة المنشآت العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر ب:

  -  شركة الإنتاج البيولوجية وأدوية الحيوانات؛

  - الشركة المغربية للشاي والسكر؛

  - الشركة التجارية للفحم والخشب؛

  - الشركة الوطنية لتجارة البذور؛

  - شركة جرف الموانئ؛

  - شركة أملاح المحمدية؛

  - الشركة الشريفة للأملاح؛

  - مصنع الآجور والقرمود لشمال إفريقيا.