النصوص

يندرج هذا النص في إطار التدابير القانونية اللازمة لضمان مشاركة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة في اختيار من يمثلهم بالغرف المهنية، كما يسمح لجميع المهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المطابقة للمهنة من التسجيل في تلك اللوائح. كما يهدف إلى تمكين اللجان الإدارية من تطهير اللوائح الانتخابية من كل الشوائب الذي قد تعتريها، وهي فرصة لإصلاح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات القانونية.

جاء هذا النص لإنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية للغة العربية لمعالجة بعض الاختلالات التي تعرفها وضعية اللغة العربية ببلادنا، وقد أشار هذا النص إلى أن هذه المؤسسة تمثل الأداة الفاعلة الساهرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم، من حيث الإسهام في تعريب البرامج الدراسية الغير المعربة والقيام بترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية، مع ضبط سلامة اللغة واقتراح تشريعات تعزز دورها ،كما حدد القانون المذكور هياكل الأكاديمية والأعضاء المكونة لها حيث تتكون من أعضاء أكاديميين قارين وأكاديميين مشاركين وأعضاء مراسلين مع تحديد آجال تعيينهم.

ويهدف هذا النص إلى إنشاء مؤسسة في شكل أكاديمية تدعى «أكاديمية محمد السادس للغة العربية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

كما تمثل هذه المؤسسة السلطة المرجعية في ميدان اللغة العربية، من أجل ضمان تطورها ومواكبتها للمستجدات في البحث العلمي واللغوي والتربوي والتكنولوجي، والحرص على سلامة استعمالها وضبط قواعدها، والحث على تعميم استعمالها في جميع المرافق العامة.

يشكل هذا النص المنظومة القانونية المرجعية على اعتبار تضمنه علاوة على الأحكام التي تنظم وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية، والأحكام المشتركة الخاصة بجميع الاستشارات المحلية والمهنية، أحكاما خاصة ترتبط بإجراء الاستفتاءات والانتخابات الجهوية والإقليمية والجماعية والمهنية، فضلا عن المقتضيات التي تهم تمويل الحملات الانتخابية واستعمال الوسائل السمعية والبصرية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.

ويرمي هذا النص إلى ملاءمة أحكام مدونة الانتخابات مع مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، والقرار الملكي القاضي بتخفيض سن التصويت من عشرين إلى ثماني عشرة سنة.

يهدف النص إلى وضع قواعد عامة موحدة ومضبوطة تنظم سير مختلف العمليات الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والذي اعتمد أساسا لإجراء الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002.

وتهم هذه القواعد ما يلي:

• فيما يتعلق بأهلية الترشح للانتخابات أقر النص حرمان الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على إرادة الناخبين من الترشح للانتخاب خلال مدتين انتدابيتين متتاليين؛
• إرفاق التصريحات بالترشيح من بطاقة السوابق الخاصة بالمرشحين؛
• منع رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات أو العمالات أو الأقاليم من الترشح في الدوائر الانتخابية التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو التي عملوا بها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع؛
• فيما يتعلق بحالة التنافي، تم التنصيص على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو غرفة مهنية عوض رئاستين اثنتين؛
• حصر دفع الضمان المالي على وكيل اللائحة دون باقي المرشحين مع رفع مبلغ هذا الضمان من 2.000 إلى 5.000 درهم؛
• إلزام المرشحين أو وكلاء اللوائح ذوو الانتماء السياسي أو النقابي بتقديم تزكية مسلمة من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية أو المنظمة النقابية؛
• إرفاق تصريحات الترشيح بالنسبة للأشخاص دون انتماء سياسي ببرنامج مكتوب وبيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بالإضافة إلى لائحة توقيعات مصادق عليه ل 20% من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الجماعات المحلية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة، أما بالنسبة للأشخاص دون انتماء نقابي فينبغي لهم تقديم لائحة التوقيعات ل 500 عضو من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين التابعين لنصف عدد جهات المملكة.

كما أدرج النص عدة مقتضيات تهم تشكيل مكاتب التصويت وتحدد عددا من الأحكام المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وعملية التصويت وكيفية إجراء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات ومرحلة إعلان النتائج، فضلا عن اعتماد مسطرة جديدة تتعلق بالشغور الحاصل في مجلس المستشارين نتيجة الوفاة او الاستقالة أو الإلغاء الجزئي للانتخابات.