النصوص

يهدف هذا النص إلى سد بعض الثغرات التي كانت تشوب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وكذا مراجعة بعض مقتضياته بهدف رفع الحيف عن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وضمان تعويض عادل لهم، وذلك من خلال إحداث تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية بالنسبة لبعض فئات المشغلين، وإلزامهم بإبرام عقود تأمين خاصة للمسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي أو لقانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تنظيم عقوبات للمخالفين لهذا المبدأ بالغرامة وفي حالة العود بالغرامة والحبس.

ويرمي النص كذلك إلى الرفع من التعويض للمصاب في حوادث الشغل أو المرض المهني في حالة توقفه عن العمل، من نصف الأجر إلى الثلثين منه، وكذا تساوي التعويض المقترح لفائدة المصاب مع ما يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مثل هذه الحالة، بالإضافة إلى تحديد الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل حسب المقدار الحقيقي للعجز.

يهدف هذا النص إلى تدارك النواقص والثغرات في الإصلاحيين السابقين، حيث يقر مبدأ إعادة تصفية المعاشات قبل فاتح يونيو 1997 على أساس جميع عناصر الأجرة النظامية مقابل اقتطاع إضافي من معاشات المتقاعدين بنسبة 4 % من مبلغ التعويضات والمكافآت التي لم تكن خاضعة للاقتطاع وكذا تقسيط أداء المبلغ المترتب عن تطبيق الاقتطاع الإضافي على مدى عشر سنوات ابتداء من فاتح يناير 2002،مع الاحتفاظ بمبلغ المعاشات التي كان المتقاعدون المعنيون يستفيدون منها في تاريخ حذفهم من الأسلاك عن كل سنة من مدة الخدمات المعتبرة في حساب المعاش.

يهدف هذا النص إلى الترخيص للمكتب الوطني للكهرباء تحت مراقبة الدولة بإحداث مؤسسات فرعية، وتأهيله لمسايرة متطلبات انفتاح أسواق الكهرباء ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات المرتقبة في قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

يهدف هذا النص إلى النهوض بقطاع السياحة ببلادنا وتنمية الاستثمارات السياحية من خلال وضع الإطار القانوني اللازم لضبط النظام الأساسي للمؤسسات السياحية حماية للمستهلك وحفاظا على المنتوج والرفع من مستواه، وتحسين جودته مع الحد من ظاهرة تقادم المؤسسات الإيوائية الموجودة وتلاشيها، والعمل على رفع وثيرة الاستثمار ببلادنا،  بوضع خطة محكمة لتجديدها وتأهيلها، والعمل على توحيد القواعد المتعلقة بتنظيم المؤسسات السياحية وتحديد شروط الاستغلال لمختلف الوحدات، وكذا الإشراك الفعلي للسلطة المكلفة بالسياحة في اتخاذ العقوبات الزجرية.

كما جاء هذا النص لمعالجة الصعوبات والعراقيل التي أفرزها تطبيق المرسوم المنظم لعمليات تصنيف المؤسسات السياحية الصادر بتاريخ 16 فبراير 1982.

وفي قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض المواد، وتم تغيير بعض المصطلحات، كاستبدال مصطلح «مطاعم يخدم فيها الشخص نفسه بنفسه» ب«مطاعم الخدمة الشخصية» وشطب عبارة واردة بالحروف اللاتينية.