النصوص

يهدف هذا النص إلى ملاءمة تاريخ افتتاح وتاريخ اختتام السنوات المحاسبية للجامعات مع التعديل الأخير الذي عرفه القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي عاد إلى اعتماد السنة المدنية كإطار مرجعي لميزانية الدولة.

يتميز هذا النص بكونه قانون مالية نصف سنوي، يرتبط في أفقه الزمني بالرجوع إلى العمل بالسنة المدنية، ويهدف إلى:

  - مواجهة الجفاف والتقليص من آثاره؛

  - تنشيط الاقتصاد الوطني والشروع في البرنامج الاستثماري لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

  - حذف ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية وعلى المداخيل والأرباح العقارية؛

  - تقليص الأعباء الضريبية في مجال الضريبة المهنية، وذلك بتخفيض السقف المعتمد لاحتساب القيمة الكرائية من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم؛

     - إعفاء المؤسسات الفندقية المحدثة من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 50 % خلال الخمس سنوات الأولى.

يهدف هذا النص إلى:

  - ملاءمة مهام الجمارك، وكذا الإطار التشريعي والتنظيمي للمادة الجمركية مع تطورات المناخ الدولي، الذي يتسم بعولمة المبادلات الدولية وانفتاح الحدود وانخفاض الحماية الجمركية؛

  - تدقيق بعض المفاهيم الجمركية وملاءمتها مع تلك المتداولة في التشريعات الدولية؛

  - تكريس مبدأ إلزامية إيداع التصريح الجمركي عن طريق الآلية المعلوماتية الالكترونية؛

     - التمييز بين الخطأ والغش من أجل تصنيف الإخلال بالقوانين والأنظمة الجمركية إلى مخالفات وجنح جمركية.

يهدف هذا النص إلى وضع إستراتيجية لإنعاش التشغيل، حيث حدد ثلاثة محاور لتدخل الوكالة المحدثة بموجبه وهي:

  - ضبط سوق الشغل من خلال أنشطة الإعلام والتوجيه المهني والإرشاد والربط بين العرض والطلب في هذا المجال وتنفيذ برامج المساعدة على التشغيل؛

  - تطوير قدرة عملية للمعالجة الفردية والجماعية للمشتغلين الذين فقدوا شغلهم وذلك بتوظيف أدوات التدخل المناسبة، مثل تدابير التطوير والتكوين التحويلي او التكيف؛

  - إنعاش التشغيل الذاتي للشباب بمساعدتهم على تهيئ ملفات استثماراتهم، وكذا دراسة جدوى مشاريعهم.

وبموجب مقتضيات هذا النص تتمتع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنظام مؤسسة عمومية خاضعة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية.