النصوص

الدورة التشريعية

المجال و القطاع

النص التشريعي	تاريخ الموافقة	مراحل الدراسة
مشروع قانون رقم 57.00 يغير بموجيه القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب	2000-11-22	يهدف هذا النص إلى تصويب بعض الأخطاء في القانون الأصلي المتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، ذلك أن الطريقة التي صيغت بها الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 59 توحي بأن السعر التفضيلي الذي ستستفيد منه البنوك الجهوية الشعبية حين اقتنائها لجزء من رأسمال البنك المركزي الشعبي في حدود 21% لن يتجاوز 10 % في حين أن نية المشرع استهدفت في الحقيقة تحديد سقف التخفيض في 5 %. كما أعطت الفقرة الأخيرة من المادة 59 صلاحية تحديد إجراءات وشروط التفويت المنصوص عليها في هذا النص للجنة انتقالية، يجب أن تراعي في ذلك المساطر والمبادئ المعمول بها في مجال تفويت ممتلكات الدولة.
مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية	2000-10-31	يهدف هذا النص إلى رفع الاستثناء الذي يحول دون إمكانية لجوء موظفي إدارة مجلسي البرلمان إلى المحاكم الإدارية بالنسبة للنزاعات المتعلقة بوضعيتهم الفردية، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار المساواة في الولوج إلى العدالة.
مشروع قانون رقم 15.00 يغير ويتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية	2000-10-31	يرمي هذا النص إلى منح الاختصاص للقضاء الفردي للبت في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما يهدف إلى تبسيط مسطرة معالجة هذه النزاعات والتسريع بالبت فيها من أجل حصول الضحايا على حقوقهم في وقت وجيز. فضلا عن عقلنة الجهاز القضائي والتخفيف من عبئ تراكم القضايا على المحاكم.
مشروع قانون رقم 16.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة	2000-10-31	يهدف هذا النص إلى إضافة قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى القضايا التي تدخل في مجال اختصاص القضاء الفردي.
مشروع قانون رقم 37.00 يقضي بالمصادقة على مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000-2004	2000-08-02	يهدف هذا النص إلى تجسيد محتوى التصريح الحكومي، وتبسيطه في شكل أهداف وسياسات وبرامج، وهو بذلك يشكل الإطار المرجعي لعمل الحكومة لأنه يعطي لتعهداتها طابعا ملموسا في صيغة أهداف محددة ومرقمة، كما يهدف إلى توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
مشروع قانون رقم 29.00 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم	2000-08-01	يهدف هذا النص إلى تمكين عدد من الشركات من ولوج بورصة القيم بعد أن كانت محرومة من ذلك بسب صعوبة الشروط المطلوب توفرها.
مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصول 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65 و66 من قانون المسطـرة المدنية	2000-08-01	يهدف هذا النص إلى إدخال تعديلات على بعض فصول قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالخبرة، وذلك قصد توضيحها وضبطها من أجل أن تؤدي الغاية التي يتوخاها المشرع من إحداثها. ومن بين التعديلات المدخلة التركيز على مهام الخبير وجعلها أسئلة فنية حصرا لا تمتد إلى القانون.
مشروع قانون رقم 20.00 يقضي بتغيير القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات	2000-08-01	جاء هذا النص في إطار الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي نص عليها القانون التنظيمي للمالية المتعلقة باعتماد السنة المالية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، ولذلك تم تغيير الفصلين 29 و74 من القانون 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات.
مشروع قانون رقم 23.00 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها	2000-08-01	يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 3 و12 من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.584 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، من خلال: - تطبيق السنة المالية الجديدة التي تسري من فاتح يناير إلى متم دجنبر من كل سنة على ميزانيات الجماعات المحلية؛ - تخصيص الدورة العادية لشهر شتنبر من كل سنة بالنسبة للجهات وهيئاتها وشهر أكتوبر من كل سنة لباقي الجماعات المحلية وهيئاتها للتداول بشأن الميزانيات الخاضعة للسنة المالية الجديدة؛ - الترخيص للجماعات المحلية وهيئاتها بصفة استثنائية باعتماد ميزانية انتقالية مدتها ثمانية عشر شهرا تبتدأ من فاتح يوليوز 2000 وتنتهي في 31 دجنبر 2001.
مشروع قانون رقم 21.00 يتعلق بتاريخ افتتاح وتاريخ اختتام السنوات المحاسبية للجامعات	2000-07-20	يهدف هذا النص إلى ملاءمة تاريخ افتتاح وتاريخ اختتام السنوات المحاسبية للجامعات مع التعديل الأخير الذي عرفه القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي عاد إلى اعتماد السنة المدنية كإطار مرجعي لميزانية الدولة.

الصفحات