النصوص

يهدف هذا النص إلى إلغاء الصفة الاحتكارية لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في ميادين تنظيم وتدبير وتسيير المعارض العامة أو المختصة وطنيا أو إقليميا أو محليا لتمكين المؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية - في إطار المنافسة - من تنظيم هاته المعارض المتخصصة أو المتعددة القطاعات خدمة لأهدافها الاقتصادية والتجارية.

يهدف النص إلى إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يناط به مجموعة من المهام من قبيل إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية، وإمساك السجل التجاري المركزي، والمحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية، مع نشر كل المعلومات اللازمة لحماية الاختراعات وتقييد التجار في السجل التجاري.

وقد خضعت دراسته للقراءات التالية:

القراءة الأولى:

- طلبت الحكومة الأسبقية في شأنه طبقا للفصل 56 من الدستور.

- وافق عليه المجلس بالإجماع.

ـ أحيل إلى مجلس النواب وإلى السيد الوزير الأول بتاريخ 1999/11/9.

القراءة الثانية:

-أحيل من جديد على مجلس المستشارين بعد إدخال تعديلات على بعض المواد منه من لدن مجلس النواب.

-وافق المجلس بالإجماع عل هذه التعديلات بتاريخ 2000/01/20.

(قراءة ثانية)

(دورة أكتوبر 1999)

(لم يعدل)

يهدف هذا النص إلى ملاءمة الظهير الشريف المذكور مع المقتضيات المتعلقة بتنظيم الجهات، وبتوسيع صلاحيات المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء، وذلك بنسخ مقتضيات المادة 22، وتعويضها بمقتضيات جديدة.

يهدف هذا النص إلى:

  - تمديد إعفاء المقاولين الشباب من فوائد التأخير شريطة أن يؤدي المدينون ما عليهم من ديون قبل فاتح يوليوز 2000؛

  - إمكانية إعادة جدولة الديون بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بناء على طلب يقدمه المدين قبل فاتح يوليوز 2000.