النصوص

يتوخى مشروع القانون تنظيم قطاع حيوي ونشيط يجمع بين ما هو اقتصادي وما هو ثقافي وإعلامي وسياسي، ويروم تجاوز إكراهات النصوص الحالية التي لم تعد تساير التطور الذي يعرفه هذا المجال وطنيا ودوليا، ويعالج المشروع شروط مزاولة مختلف المهن السينمائية بما في ذلك انتاج وتوزيع واستغلال الأفلام وإحداث المنشآت السينمائية وكذا ضبط وتنظيم شروط تسليم البطاقة المهنية بالإضافة الى التدابير المتخدة في حالة الإخلال بمقتضيات النص القانوني السينمائي.

ويمكن تلخيص الأسباب التي دعت الى التقدم بهذا المشروع فيما يلي:

1. قدم أغلبية النصوص المنظمة للقطاع السينمائي بالمغرب والتي يعود تاريخها الى عهد الحماية ظهير 1940-11-7 المتعلق بالرقابة، وظهير 1942 المتعلق بالقاعات السينمائية، وظهير 1958-3-20 المتعلق بالصناعة السينمائية؛

2. عدم ملاءمة ومسايرة هذه النصوص المتطلبات القطاع السينمائي الذي يعرف تطورات متتالية على المستوى الوطني والدولي؛

3. تناثر وتعدد النصوص المنظمة للقطاع السينمائي.

من أجل تجاوز هذه الشروط فإن المشروع يرمي من جهة الى تجميع النصوص القانونية المنظمة لكل فروع القطاع السينمائي في مدونة واحدة منسجمة في مقتضياتها ومسطرتها، ومن جهة أخرى تحيين هذه النصوص وجعلها مواكبة للتغيرات الكبرى التي شهدها القطاع وطنيا ودوليا.

يهدف هذا النص إلى:

- تحـيـيـن مقتضيات القانون رقم 20.88 بإحداث عمالات وأقاليم جديدة داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لأكادير؛

- تتميم قائمة المنتخبين الممثلين داخل المجلس الإداري لهذه الوكالة حسب التقسيم الإداري الجديد؛

   - حذف المقتضى الذي يحدد عدد ممثلي الإدارة في المجلس الإداري لهذه الوكالة.

ترمي هذه المعاهدة المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالأساس، إلى تحديد الالتزامات الأساسية، والتي تتعهد بموجبها كل دولة طرف بعدم إجراء أو التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات الأسلحة النووية، أو أي تفجير نووي آخر أو التشجيع عليه، أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار، إلى تطوير وتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وإنعاش السلع والخدمات على أساس المساواة والمنافع المتبادلة.