النصوص

يروم هذا النص جعل المقتضيات التشريعية والقانونية المتعلقة بالاستثمار في حقول الهيدروكاربورات أكثر مرونة بغية التشجيع على ولوج هذا الميدان، على غرار الإجراءات المتبعة في عدد من الدول، والتقليص من امتلاك الدولة المغربية ل 50% من الأسهم إلى 25% مع توفير إعفاءات جبائية للشركات الدولية الراغبة في الاستثمار.

تسري مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، وتهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ورأس المال بين البلدين.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي أقرها مؤتمر العمل الدولية سنة 1949 في جنيف والتي صادق عليها المغرب. وكذا ملاءمته مع الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، التي تتضمن من بين مبادئها حق الأجراء والمشغلين في الانخراط في النقابة التي يختارونها دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى تحديد سن الانخراط في المنظمات النقابية والعقوبات المطبقة في حالة عرقلة ممارسة الحق النقابي ،والرفع من مبلغ الغرامات، وإسناد الاختصاص في مجال الدعاوى المدنية والزجرية المتعلقة بالنقابات المهنية إلى المحاكم الابتدائية، فضلا عن مقتضيات تتعلق بمنع المنظمات النقابية من التدخل في شؤون بعضها البعض، وكذا منع التمييز فيما يخص الانتماء أو النشاط النقابي بين الأجراء.

يروم هذا النص تمكين الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من تصحيح وضعيتها بصفة نهائية بعد انتهاء السنة الثالثة لدخول قانون رقم   5.96 حيز التنفيذ بدلا من السنة الثانية.