النصوص
النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
---|---|---|
2020-07-23 |
- أحدث المجلس لجنة النظام الداخلي بناء على أحكام المادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020؛ - تألفت اللجنة السيدات والسادة المستشارين أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ومنسق المجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة. - عقدت اللجنة اجتماعاتها تحت رئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس المجلس بتاريخ 12 و 26 يونيو و3 و20 يوليوز 2020، بعد انتخاب المستشار السيد عبد العلي حامي الدين مقررا لها؛ - تجلت الخطوط العريضة لعمل اللجنة في ملاءمة مواد النظام الداخلي مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الخاصة غير العادية، وتتميم الأحكام المتعلقة بمناقشة القوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، ووضع آلية قانونية للإخبار الوارد التنصيص عليه في المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، والرغبة في إتمام التزامات المجلس الدستورية، المتمثلة أساسا في تفعيل المجلس للقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. - وافقت اللجنة، بالاجماع، على مقترح بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين. - وافق المجلس على المقترح ، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2020. - المقترح كما وافق عليه المجلس. - صرحت المحكمة الدستورية بموجب قرارها عدد 107.20 الصادر بتاريخ 06 غشت 2020 بتعذر البت على الحال في مطابقة المقترح للدستور. |
|
مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية. |
2020-07-17 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020؛ - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020. - برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
|
2020-07-17 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2020 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 13 يوليوز 2020. - تم تقديم مشروع قانون المالية المعدل من لدن السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام اللجنة يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2020؛ - أنهت اللجنة في الاجتماع السابق المناقشة العامة بعد الاستماع لجواب السيد الوزير. تولت اللجنة المناقشة التفصيلية لمواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل في اجتماعها المنعقد يوم الاربعاء 15 يوليوز 2020، وحددت الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم كآخر أجل لإيداع التعديلات. توصلت اللجنة بما مجموعه 72 تعديلا من مختلف مكونات المجلس، همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، وقد وافقت عليه اللجنة في اجتماع مطول يوم الخميس 16 يوليوز2020، بعد قبولها لثلاثة تعديلات همت المادة 247 المكررة، وسحب 49 تعديلا مع رفض الباقي، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 09 المعارضون: 03 الممتنعون: 02. ووفقا لأحكام المادة 51 (الفقرة الرابعة) من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية التي تنص على أن "يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه"، خصص اليوم الرابع للأجل القانوني للدارسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل أمام الجلسات العامة، طبقا لبرنامج امتد من العاشرة صباحا الى غاية السابعة مساء، وقد شملت الجلسات المذكورة، ما يلي: - تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ - المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل؛ - رد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. - التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل. - مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعدل، والتصويت عليه بشكل إجمالي تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. - التصويت على مشروع قانون المالية المعدل برمته. وقد اسفرت نتائج التصويت على ما يلي: - موافقة المجلس يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 بالنتيجة التالية: الموافقون: 29 المعارضون: 13 الممتنعون: 04. - أحيل مشروع القانون المالية المعدل على مجلس النواب يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 |
|
مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. |
2020-07-17 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020؛ - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020. - برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
|
2020-07-17 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020 - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020. - برمج لاجتماع اللجنة ووافقت عليه بالاجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020. |
|
2020-07-17 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020 - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 يوليوز 2020. - أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2020. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020. |
|
مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة. |
2020-07-17 |
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020. - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 يوليوز 2020. - أنهت اللجنة دراسة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 15 يوليوز 2020. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
|
مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية. |
2020-07-07 |
- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ فاتح نونبر 2018. - تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الإثنين 9 مارس 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال. - أنهت اللجنة دراسة المشروع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 07 يوليوز 2020 بعد تعديل المواد 4، 13، 14، 18 واضافة المادة 28 إليه. - وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020. |
2020-07-07 |
- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ فاتح أكتوبر 2019 - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 07 أكتوبر 2019. - تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين 9 مارس 2020. - أنهت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2020، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وتم تحديد يوم الاثنين 29 يونيو 2020 كآخر أجل لوضع التعديلات حول المشروع. - وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2020 على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديل العنوان والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 11، 16 واضافة المادة 22. - وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020. |
|
2020-07-07 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2020 - أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 24 يناير 2020. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، وأنهت خلاله المناقشة العامة والتفصيلية لمواد مشروع القانون، وتم تحديد يوم الجمعة 26 يونيو 2020 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول مشروع القانون - وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون كما تم تعديله في الاجتماع المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2020. - وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 يوليوز 2020. |