النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
| 2017-12-26 |
- طلبت الحكومة الأسبقية في دراسته طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور. - أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 دجنبر 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع كما ورد عليها بدون تعديل. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017. - أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 26 دجنبر 2017. |
|
|
مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014. |
2017-12-26 |
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 7 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم 24 يوليوز 2017، وتم خلاله تقديم مشروع القانون والشروع في دراسته، وأرجأت مواصلة الدراسة إلى يوم الأربعاء 2 غشت 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وتم تأجيله نظرا لتزامنه مع انعقاد الجلسة العامة. - تمت مواصلة دراسة مشروع القانون يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، ووافقت عليه اللجنة كما ورد عليها بالنتيجة التالية: الموافقون: 3 المعارضون: 1 الممتنعون: 2. - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: 10 الممتنعون: 19. - أحيل على رئيس الحكومة في 27 دجنبر 2017 بعد تمام الموافقة عليه. - مشروع قانون رقم 82.16 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014. (كما وافق عليه مجلس المستشارين) |
|
مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018. |
2017-12-11 |
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 20 نونبر 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 على الساعة السادسة مساء، لتقديم عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية لمشروع قانون المالية لسنة 2018؛ - تمت المناقشة العامة للمشروع يوم الجمعة 8 دجنبر 2017 في جلستين صباحية ومسائية. - وافق المجلس بوم الاثنين 11 دجنبر 2017 بالنتيجة التالية: - الجزء الأول: الموافقون: 45 المعارضون: 17 الممتنعون: 19. - الجزء الثانية ومشروع قانون المالية برمته: الموافقون:47 المعارضون:22 الممتنعون:16. - أحيل على مجلس النواب في 11 دجنبر 2017. - مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018.(كما وافق عليه مجلس المستشارين) |
|
مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. |
2017-11-28 |
- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 26 يوليوز 2017. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 8 نونبر 2017، بعد مناقشة موضوع "الإستراتيجية الوطنية للشباب". - أحيل مشروع القانون في 8 نونبر 2017 على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بناء على طلب الفرق الاشتراكي. - قرّرت اللجنة عقد اجتماع يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون، وحددت يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017 كآخر أجل لوضع التعديلات. - بناء على طلب كل من فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تم تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء 15 نونبر 2017 إلى يوم الأربعاء 22 نونبر 2017. - تم تحديد هو يوم الاثنين 20 نونبر 2017 كآخر أجل لوضع التعديلات لدى مصلحة اللجنة حول المشروع القانون المشار إليه أعلاه. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع، بعد تعديله. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2017. - أحيل على مجلس النواب لإتمام دراسته في 29 نونبر 2017. |
|
مشروع قانون رقم 53.16 يوافق بموجبه على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقع بالقاهرة في 13 أبريل 2016. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون رقم 54.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون رقم 56.16 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع بالمنامة في 25 أبريل 2016. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون رقم 62.16 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال العسكري، الموقع ببكين في 11 ماي 2016 بين إدارة الدفاع الوطني للمملكة المغربية ووزارة الدفاع لجمهورية الصين الشعبية. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون رقم 79.16 يوافق بموجبه على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الموقع بجنيف في 9 أكتوبر 2015 |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |
|
مشروع قانون رقم 02.17 يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء المركز الاستشاري حول قوانين منظمة التجارة العالمية، الموقع بسياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) في 30 نوفمبر 1999. |
2017-08-08 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2017 - أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017. - وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017. - وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017. - أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان. |