النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات.

2014-10-22

يهدف هذا النص الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولة من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.

وقد جاء المشروع من أجل تمكين التعاونيات من التوفر على آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها، وفي هذا الإطار تمحورت مضامين المشروع أساسا حول تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتبسيطات، مع فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس، كما حدد هيكلة جديدة لطرق اشتغال أجهزة التعاونية لتحسين فعاليتها وكفاءاتها. 

مشروع قانون رقم 05.14 بتغيير القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول

2014-07-23

يهدف هذا المشروع إلى إحداث ملاءمة مع مقتضيات مشروع القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وخاصة ما يتعلق باختصاصات المجلس العلمي الأعلى، وإلى توضيح الصياغة، والإضافة النصية لمقتضيات جديدة توضح وتكمّل الأحكام المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

مشروع قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

2014-07-22

يهدف هذا النص إلى وضع الإطار القانوني لجميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات، وتهم هذه الأنشطة تصميم منشآت تستخدم فيها الإشعاعات وبناءها وتجارب تشغيلها واستغلالها وصيانتها وكذا إيقاف تشغيلها بصفة نهائية بما في ذلك عند الإقتضاء إخراجها من الخدمة وتفكيكها، وصنع مصادر الإشعاعات واقتنائها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتوزيعها وحيازتها واستعمالها وتفويتها بعوض أو بغير عوض. كما يهدف النص إلى إرساء التدابير المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وذلك بمنع أو كشف سرقة أو تخريب أو ولوج غير مرخص به أو نقل غير مشروع أو أي أفعال أخرى تتعلق بمواد نووية أو مواد مشعة أو منشآت ذات صلة.

مشروع قانون رقم 105.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.200 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بنسخ الظهير الشريف رقم 1.61.426 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة

2014-07-22

يأتي هذا النص تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور والقاضي بضرورة عرض المرسوم بقانون الموافق عليه خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر، على الدورة العادية لمجلسي البرلمان، وفي هذا الإطار جاء هذا النص للمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث منطقة حرة بميناء طنجة.

مشروع قانون رقم 11.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

2014-07-22

تهدف هذه الاتفاقية إلى توطيد وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، حيث تمنح السلطات الجمركية التسهيلات اللازمة لتسيير التجارة بينهما في إطار أحكام الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية المبرمة بين البلدين.

مشروع قانون رقم 10.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، الموقعة بالرباط في 23 من ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية

2014-07-22

تتجلى أهداف هذه المذكرة في توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وذلك من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: تصنيف الوظائف، التأهيل والتدريب والتوظيف، قواعد وطرق الاختيار، وتطوير القيادات الإدارية ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.

مشروع قانون رقم 02.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل

2014-07-22

تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطبق مقتضياتها على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، وتشمل هذه الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل.

مشروع قانون رقم 14.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي، الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية

2014-07-22

طبقا لهذا الاتفاق يعمل الطرفان المتعاقدان على مساعدة بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين، من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومعاقبتها، وكذلك لضمان أمن السلسلة اللوجستيكية الدولية.

مشروع قانون رقم 17.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية

2014-07-22

يهدف هذا الاتفاق إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتنقل مواطنيها بين البلدين، وذلك بالسماح للمواطنين الغابونيين بالدخول إلى كل من المغرب والغابون دون أن يكونوا ملزمين بالحصول مسبقا على تأشيرة السفر، شريطة أن يكونوا حاملين لجواز سفر ساري الصلاحية.

مشروع قانون رقم 08.14 يوافق بموجبه على تعديل الاتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقع بنيودلهي في 8 أغسطس 2013

2014-07-22

وفقا لتعديل هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة في البلدين المتعاقدين، المعلومات ذات الصلة في المدى المنظور لتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه، أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب.

الصفحات