النصوص

يهدف هذا النص إلى إقرار مجموعة من المستجدات تروم في مجملها إصلاح القضاء العسكري والتي تندرج في مسار تعزيز حقوق الإنسان ولبنة أساسية لتكريس قيم العدالة والإنصاف والمساواة في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية، حيث يرمي هذا المشروع إلى إعادة النظر في اختصاص المحكمة العسكرية وذلك من خلال نسخ المقتضيات المتعلقة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية وكذا تقليص كبير في اختصاصها النوعي والشخصي ليبقى على العموم منحصرا وقت السلم في البث في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين وشبه العسكريين.

كما تولى المشروع توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع مبادئ الدستور ومعايير حقوق الإنسان حيث نص صراحة على أن المحكمة العسكرية محكمة مستقلة ومتخصصة وهي بهذه الصفة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع المقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض.

كما تضمن النص مقتضيات تهم تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء وكذا تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتقوية حقوق المتقاضين.

يأتي هذا النص في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية ببلادنا وضمان الاستقرار المالي وذلك من خلال وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، وكذا تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، ثم توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

كما يهدف المشروع إلى إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل  الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى، وهو ما يسعى هذا المشروع إلى تحقيقه. 

يهدف هذا المشروع إلى إحداث ملاءمة مع مقتضيات مشروع القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وخاصة ما يتعلق باختصاصات المجلس العلمي الأعلى، وإلى توضيح الصياغة، والإضافة النصية لمقتضيات جديدة توضح وتكمّل الأحكام المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

تم التوقيع بين البلدين على هذه الاتفاقية رغبة منهما في لتقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين شعبي المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، ومن أجل إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية، والذي سيساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسساتهما القضائية.