النصوص

يهدف هذا النص إلى سد الثغرات التي أبانت عنها تطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 يناير 1977 المتعلق بالنظام الأساسي لغرق التجارة والصناعة والخدمات، كما يأتي في إطار الملاءمة مع المقتضيات المنظمة لبعض الهياكل المنتخبة التي تعتبر الغرف ممثلة في حظيرتها من جهة، ومع المستجدات التي يعرفها الاقتصاد المغربي عبر عصرنة أجهزتها المؤسساتية وتوسيع مجال تدخلها وكذا توسيع اختصاصاتها من جهة أخرى.

وجاء هذا النص تحديدا لتوضيح وتوسيع مهام غرف التجارة والصناعة والخدمات ذات الطابع الاستشاري والتمثيلي، واعتماد طريقة جديدة لانتخاب المكتب ترتكز على مبدأ اللائحة، وإدخال مقتضيات جديدة توضح مسطرة استقالة وإقالة أعضاء الغرفة والمكتب، وتحديد الدور الذي أن تلعبه جمعية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإعادة التوازن في العلاقة بين هذا المؤسسات والإدارة الوصية وذلك بتحديد محالات تدخل الإدارة.

يهدف هذا النص إلى إعادة النظر في زواج القاصر المقيد بشرط الإذن القضائي المنصوص عليه في مدونة الأسرة، وذلك بتخويل قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الإذن بالزواج القاصر على أن لا يقل سنه عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه القاضي المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل إسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة المالية. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة تحت وصايتها، ولا سيما مشاريع السكن وإنشاء التعاونيات والوداديات السكنية وإبرام الاتفاقيات وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وذويهم.

يوافق بموجب هذا النص على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 2011 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن النقل الجوي المنتظم، ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع إقامة نظام دولي للنقل الجوي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، من شأنه تسهيل عملية تطوير هذا النقل وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في هذا المجال. كما تحدد بموجب هذا الاتفاق كيفية منح وممارسة حقوق الطرفين المتعاقدين وكذا الالتزام بقوانينهما وقواعدهما التنظيمية.