النصوص

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 76 من الدستور والفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للسنة المالية2009، كما يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2009 .

يهدف هذا النص إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم2.12.72 المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب إلى غاية متم شهر أبريل 2012، ويندرج هذا المرسوم في إطار سعي الحكومة لضمان تزويد السوق المحلية بهذه المنتوجات في أحسن الظروف، وضمان استقرار الأسعار الداخلية لمادة الدقيق، وذلك لمواجهة الارتفاع المهول لأثمنة القمح اللين والقمح الصلب في الأسواق العالمية، حيث سيمكن هذا الإجراء من استقرار أثمان استيراد هذه المواد إلى السوق الوطنية في حدود الأسعار المرجعية عند الاستيراد، وبالتالي الحفاظ على ثمن الدقيق والخبز في مستواه الحالي

يندرج هذا النص في إطار  ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف لجميع أفراد الشعب المغربي بما فيها القوات المسلحة الملكية.

ويستمد هذا النص، مرجعيته الأساسية من الإرادة القوية والعزيمة الراسخة لصاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في دعم الضمانات الممنوحة لكافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي. وتحقيق طموحاتهم وانتظاراهم المهنية والاجتماعية، حتى يقوموا بالمهام الجسيمة الملقاة على كاهلهم في الدفاع عن أمن ووحدة تراب المملكة ومؤسساتها، وضمان سلامة الأشخاص وممتلكاتهم في أحسن الظروف.

فضلا عن كونه، يشكل مرجعا قانونيا يحدد حقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف فئاتهم، مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري الذي يقتضي الحياد والتفاني والإخلاص في أداء الواجب الوطني

يهدف هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو إلى تعزيز نظام الطيران المدني، المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل الجوي.

كما يرمي إلى تيسير تطور النقل الجوي الدولي، وكذا تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنين، بأسعار وخدمات تنافسية في ظل العمل بأسواق مفتوحة، مع ضمان أقصى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي