النصوص

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة والمراقبة المالية المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. وتناط بالوكالة بشكل عام مهمة اقتراح برامج عمل على الحكومة تهدف إلى محاربة الأمية وتنسيق أنشطة الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومختلف المتدخلين الحكوميين في مجال محاربة الأمية وتعزيز وتطوير الشراكة والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات في المجال المذكور. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يهدف هذا النص إلى طرح بعض المستجدات القانونية من أجل تيسير التقاضي على المتقاضين والتخفيف من معاناتهم، وذلك في اتجاه تبسيط إجراءات المسطرة المدنية كإشعار المحكمة للأطراف بتدارك الإغفال أو النقص على مستوى شكليات الدعوى حماية لحقوق جميع الأطراف والحيلولة دون إعادة الدعوى، وضمان صحة عملية تبليغ الاستدعاءات والأحكام، وتمكين أطراف الدعوى من إحضار خبراء من اختيارهم لحضور الخبرات التقنية ضمانا لحقوق دفاعهم.

يهدف هذا النص إلى وضع النظام القانوني المحدد للعلاقات التعاقدية التي تنشأ بين المجمع والمجمعين لإنجاز مشاريع التجميع الفلاحي، وذلك بهدف تأمين المعاملات التجارية بين الأطراف المتعاقدة. ويراد بالتجميع الفلاحي كل مشروع فلاحي يضم مجمعين من أجل تنمية حلقة أو مجموعة حلقات من سلسلة إنتاجية نباتية أو حيوانية، ويتعلق بإنتاج أو توضيب أو تحويل أو تسويق المنتوجات الخاصة بهذه السلسلة، وذلك بهدف تنظيم الإنتاج الفلاحي. ولهذا الغرض، فإن هذا النص يحدد الإطار المنظم من طرف الدولة لمشاريع التجميع الفلاحي وذلك بتحديد البنود الإلزامية الواجب تضمينها في عقود التجميع ووضع الآليات الكفيلة بحل النزاعات التي تنشأ خلال تنفيذ عقود التجميع.

يهدف هذا النص إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي عبر تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية لاسيما فيما يخص الجانب المتعلق بالتدابير الزجرية بشأن المخالفات المرتكبة عند ممارسة أنشطة الصيد بجميع أنواعه بمياه الملك العمومي والتي لم تعد تتناسب وحجم الأضرار التي تسببها للموارد المائية والثروات السمكية، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك.

في إطار قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال بعض التعديلات همت بالخصوص تعويض بعض المصطلحات بأخرى أو حذف بعضها مع إعادة ترتيب الجمل ليصبح النص أكثر وضوحا من الناحية اللغوية والقانونية