النصوص

يهدف هذا النص إلى الموافقة من حيث المبدأ على الإتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين البلدين بتاريخ 11 ماي 2010. وتطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب إحدى الدولتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

يهدف هذا النص إلى إقرار تدابير الحماية التجارية الرامية إلى إزالة أو تصحيح الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين، كما حدد النص الشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية. وتتخذ هذه التدابير على شكل تدابير مضادة للإغراق أو تدابير تعويضية أو تدابير وقائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.

يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر والعقاب، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم. واعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنفاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من بلادنا إلى احترام التزاماتها الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، جاء مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تعبيرا عن الإرادة التي عبرت عنها دائما المملكة المغربية في شأن الوفاء بالتزاماتها الدولية في تأهيل منظومتها القانونية لتتلاءم مع المعايير الدولية. ويهدف هذا النص تحديدا إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعال تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، كما وسع من صور جريمة غسل الأموال لتشمل أفعال النقل المادي للممتلكات والعائدات المترتبة عن هذه الأخيرة، وأوجد آليات جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، كما أقر إجراءات وقائية في الموضوع مع التنصيص على وحدة المعلومات المالية كهيأة يعهد إليها بجمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه بعلاقتها بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها.

يهدف هذا النص إلى القطع مع القضاء الاستثنائي بكل أشكاله وخاصة محاكم الجماعات والمقاطعات وتبسيط المساطر وتحقيق الوصل إلى قضاء القرب، وفي هذا الإطار يرمي هذا المقترح إلى إلغاء الظهير الشريف المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها الصادر سنة 1974. ونظرا لأن قضاء الجماعات والمقاطعات قريب من المواطنين، وإلغاؤه سيترك فراغا فإن هذا النص يؤجل العمل بإلغاء هذا النوع من المحاكم حتى دخول القانون المتعلق بإحداث وتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته حيز التنفيذ والذي سيضمن تسهيل ولوج المواطن للقضاء بإجراءات مبسطة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.