النصوص

يتضمن هذا النص ثلاث مواد ويهدف إلى تسهيل تأسيس المقاولات وذلك بإلغاء إلزامية التوفر على رأسمال أدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمحدد حاليا في 10.000 درهم ومن أجل ذلك ينص على:

- الإعفاء من شكلية تجميد رأس المال وذلك من أجل تفادي خلق شركات برساميل صورية؛

- إمكانية إحداث الشركات بطريقة إلكترونية؛

- تمكين الشركات من إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب ومراقبي الحسابات بكتابة الضبط بطريقة إلكترونية؛

- تبسيط مسطرة سحب الأموال عند عدم إنشاء الشركة داخل أجل ستة أشهر؛

- إقرار إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في رأس مال الشركة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛

- التنصيص على أن لكل ذي مصلحة الحق في رفع طلب إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر للشركة قصد إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط تحت طائلة غرامة تهديدية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993، والرامية إلى تسهيل وتنمية وتوسيع التجارة الإفريقية البينية والتجارة الإفريقية الخارجية، عبر تنمية وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتمويل صادرات السلع الإفريقية غير التقليدية والخدمات وكذا من خلال توفير التمويل للواردات الإفريقية المولدة للصادرات ومنح الأفضلية للواردات الإفريقية بما في ذلك الواردات من المعدات وقطاع الغيار والمواد الخام إضافة إلى تشجيع وتمويل التجارة بين دول الجنوب وإفريقيا وغيرها من الدول . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

تميز مشروع قانون المالية لسنة 2011 بكونه جاء منسجما من حيث البنية والمنهجية مع الخطوط الكبرى التي تم الإعداد في إطارها لقوانين المالية للسنوات التي تلت الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ 2008. وفي هذا الإطار جاء مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011، الذي يتوزع عبر 55 مادة، حيث تم إعداده في سياق دولي لازالت تطبعه العديد من الصعوبات، وهو ما جعله يعتمد توازن المنهجيات لمواجهة تحديات الظرفية الحالية وذلك بالحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية. وعليه فإن مرتكزات قانون المالية للسنة المالية 2011 تمثلت في العمل على تحصين المكتسبات المحققة مع تمنيع الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعزيز هذا الاتجاه بتدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية. ويهدف المشروع تحديدا إلى دعم النمو في الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية وذلك بتحسين مناخ الاستثمار الوطني والخارجي ودعم المشاريع ذات البعد الاستراتيجي كالقطب المالي للدار البيضاء وتحفيز القطاع الخاص والنهوض بالقطاعات الاجتماعية وذلك بمواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدعم المباشر للفئات المعوزة بالعالم القروي.