النصوص

يهدف هذا النص إلى نسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 المتعلق بثمن الكهرباء، وفي نفس الوقت يوقف – بعد مرور ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية -العمل ببنود كنانيش تحملات المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الكهرباء وشركات التدبير المفوض لتوزيع الكهرباء والمتعلقة بالقدر الأدنى السنوي من الكهرباء المضمون استهلاكه.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يشكل هذا المشروع يشكل حلقة في مراجعة وتعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية، وتبرره الحاجات الملحة إلى إدخال تعديلات جديدةبغاية ملاءمته مع ب عض التحولات التي عرفها محيط الإدارة، واستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية، وذلك دون أي مساس بالحقوق والضمانات الممنوحة للموظفين.

وينصب مشروع هذا القانون على إصلاح القواعد المتعلقة بالتوظيف والترقي والتخليق والرخص والحركية.

ففيما يخص التوظيف، وتكريسا لقاعدة المساواة في ولوج الوظائف العامة، وسعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري، فإن مشروع القانون جاء ليقر مبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية.

وفضلا عن التوظيف النظامي، يقترح المشروع إمكانية فتح المجال للإدارة العمومية عند الاقتضاء لتشغيل متعاقدين وفق الشروط والكيفيات التي سيتم تحديدها بموجب مرسوم، وعلى ألا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة.

وفيما يتعلق بالترقية، فإن المقتضيات الحالية من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أن الترقية في الدرجة تتم حصرا بناء على الاختيار، وقد أثارت مقتضيات هذا الفصل الكثير من سوء الفهم، لاسيما وأن مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية تنص على أن الترقية في الدرجة تتم، علاوة على الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية. ومن أجل تفادي هذا اللبس، وتكريسا لمبدأ الاستحقاق وتوحيد نظام الترقية في الدرجة، فقد حدد الفصل 30 من مشروع القانون آليتين للترقية: امتحان الكفاءة المهنية إلى جانب الترقية بالاختيار.

وفي إطار تخليق المرفق العام، فقد تصدى مشروع القانون لموضوعين هامين مرتبطين بهذا المجال، يتمثل الأول منهما في منع الجمع بين الوظيفة العامة والأنشطة الخاصة أو الحرة، ويتمثل الثاني في منع الجمع بين أجرتين أو أكثر.

ففي إطار الجمع بين الوظيفة والأنشطة الخاصة، فقد تم تدقيق مقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بتحديد مجال الاستثناء من قاعدة المنع من مزاولة الموظف لنشاط يدر عليه دخلا في إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية أو في التدريس وإجراء الخبرات والاستشارات والدراسات، وذلك شريطة أن تكون ممارسة هذه الأنشطة بصفة عرضية وألا يطغى عليها الطابع التجاري. وقد تم ربط الاستفادة من الاستثناءين المذكورين بتقديم تصريح لرئيس الإدارة، الذي يمكنه الاعتراض على ذلك متى تبين له أن النشاط المزاول يتم أثناء أوقات العمل النظامية أو يخضع المعني بالأمر إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو يجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.

أما فيما يتعلق بمنع الجمع بين أجرتين أو أكثر، فتجدر الإشارة إلى أن الفصل 26 مكرر من المشروع يمنع على الموظف أن يتقاضى، باستثناء الأجور التكميلية أو التعويضات النظامية، أي أجر آخر يؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

وبالنسبة للرخص، فقد اعتنى مشروع القانون بهذا الموضوع من خلال تدقيق المقتضيات المنظمة لمدة الرخصة الإدارية السنوية، وذلك بتحديدها في 22 يوما من أيام العمل الفعلي دون احتساب أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية، وكذلك جاء القانون ليرفع من مدة رخصة الولادة من 12 أسبوعا إلى 14 أسبوعا، انسجاما مع ما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص.

 وسعيا إلى تشجيع الحركية في أفق جعلها ممارسة طبيعية لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، يقترح مشروع القانون ما يلي:

- تقنين الوضع رهن الإشارة؛

- مراجعة المقتضيات المتعلقة بنقل الموظفين واعتماد إجراءات تحفيزية لهذه الغاية، وفتح إمكانية نقلهم من الجماعات المحلية إلى الإدارة العمومية؛

- تقنين التفرغ النقابي؛

- ضبط وتدقيق القواعد المتعلقة بالإلحاق.

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993، والرامية إلى تسهيل وتنمية وتوسيع التجارة الإفريقية البينية والتجارة الإفريقية الخارجية، عبر تنمية وتمويل التجارة بين الدول الإفريقية وتمويل صادرات السلع الإفريقية غير التقليدية والخدمات وكذا من خلال توفير التمويل للواردات الإفريقية المولدة للصادرات ومنح الأفضلية للواردات الإفريقية بما في ذلك الواردات من المعدات وقطاع الغيار والمواد الخام إضافة إلى تشجيع وتمويل التجارة بين دول الجنوب وإفريقيا وغيرها من الدول . وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

تميز مشروع قانون المالية لسنة 2011 بكونه جاء منسجما من حيث البنية والمنهجية مع الخطوط الكبرى التي تم الإعداد في إطارها لقوانين المالية للسنوات التي تلت الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ 2008. وفي هذا الإطار جاء مشروع قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011، الذي يتوزع عبر 55 مادة، حيث تم إعداده في سياق دولي لازالت تطبعه العديد من الصعوبات، وهو ما جعله يعتمد توازن المنهجيات لمواجهة تحديات الظرفية الحالية وذلك بالحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية. وعليه فإن مرتكزات قانون المالية للسنة المالية 2011 تمثلت في العمل على تحصين المكتسبات المحققة مع تمنيع الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعزيز هذا الاتجاه بتدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية. ويهدف المشروع تحديدا إلى دعم النمو في الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية وذلك بتحسين مناخ الاستثمار الوطني والخارجي ودعم المشاريع ذات البعد الاستراتيجي كالقطب المالي للدار البيضاء وتحفيز القطاع الخاص والنهوض بالقطاعات الاجتماعية وذلك بمواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدعم المباشر للفئات المعوزة بالعالم القروي.