الدراسة والتصويت على النصوص التالية:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012؛(

- مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

-  مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011(؛

مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.