وفد برلماني عن مجلسي البرلمان يشارك في أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بنيويورك ضمن الوفد الرسمي للمملكة المغربية برئاسة السيدة نعيمة ابن يحيى
يشارك وفد برلماني عن المجلسين في أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (CSW70)، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول موضوع: "ضمان وتعزيز ولوج جميع النساء والفتيات إلى العدالة، لا سيما من خلال تعزيز الأنظمة القانونية الشاملة والعادلة، والقضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة العوائق البنيوية"، من 9 إلى 19 مارس 2026، وذلك ضمن الوفد الرسمي للمملكة المغربية الذي ترأسته السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويضم الوفد البرلماني، عن مجلس المستشارين، كل من السيدة المستشارة فاطمة سعدي عن فريق الأصالة والمعاصرة، والسيدة المستشارة فتيحة خورتال، والسيدة هناء بن خير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وقد جرى افتتاح أشغال هذه الدورة يوم الاثنين 9 مارس 2026، بحضور السيدة الوزيرة، والسفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، والسيد محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمميين وممثلي الدول الأعضاء وممثلات وممثلي البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني.
وتنعقد هذه الدورة حول مناقشة وبحث سبل ضمان وتعزيز ولوج جميع النساء والفتيات إلى العدالة، لا سيما من خلال تعزيز الأنظمة القانونية الشاملة والعادلة، والقضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة العوائق البنيوية".
ويتضمن جدول أعمالها جلسات عامة وموائد مستديرة حوارية ولقاءات تفاعلية، تخصص لتدارس السبل الكفيلة بضمان ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، وتعزيز الأنظمة القانونية المنصفة، وتبادل التجارب والخبرات بشأن السياسات العمومية الكفيلة بالتصدي لمختلف أشكال التمييز والعوائق البنيوية التي تحول دون التمتع الكامل بالحقوق.
كما يشمل برنامج الدورة عددا من الاجتماعات والفعاليات الموازية المنظمة من طرف الدول والمنظمات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشاركة، ومن بينها لقاءات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركائها الدوليين، وأنشطة موازية منظمة من طرف الاتحاد الافريقي.
وفي هذا الإطار، واكب الوفد البرلماني بالحضور في فعاليات هذه الدورة وضمنها الحدث الموازي الذي نظمته المملكة المغربية حول موضوع: "ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية الشاملة" الذي ترأسته السيدة الوزيرة بشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وبتعاون مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. كما يشارك الوفد في عدد من الاجتماعات والأنشطة المبرمجة على هامش هذه الدورة، بما يتيح الانخراط في النقاشات الجارية داخل مختلف الفضاءات متعددة الأطراف ذات الصلة بقضايا المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
تأتي مشاركة مجلس المستشارين في هذا الحدث الهام تجسيدا لالتزامه الراسخ بدعم الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الحضور الوازن للمؤسسة التشريعية على الساحة الدولية، بما يفتح آفاقا أرحب لتبادل الخبرات والتجارب، وتقاسم أفضل الممارسات، والإسهام في الارتقاء بآليات العمل التشريعي والرقابي ذات الصلة بقضايا المساواة والنوع الاجتماعي.