مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 21 ماي 2025؛
مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 26 ماي 2025؛
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 27 مايو، 17 و18 يونيو، و7 يوليوز 2025، برئاسة السيد أبوبكر أعبيد رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛
- عملا بأحكام المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على اجتماع اللجنة المؤرخ في الاثنين 23 يونيو 2025، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة، كلفت بدراسة ومناقشة والاتفاق على مقترحات التعديلات المقدمة بشأن مشروع هذا القانون، التي عقدت اجتماعان مؤرخان في 30 يونيو و2 يوليوز 2025، كما توصلت اللجنة بتعديلات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي بلغ مجموعها 46 تعديلا؛
- أسفرت أشغال اللجنة الفرعية عن اقتراح 154 تعديلا تتعلق بعدد من المواد المكونة لمشروع هذا القانون؛
- في اجتماع اللجنة المؤرخ في 7 يوليوز 2025 وافقت اللجنة على مواد مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بالإجماع، باستثناء المواد 1، 3، 7، 66-3، 87 التي تمت الموافقة عليها بالأغلبية، وفي الأخير، وافقت اللجنة على مشروع هذا القانون برمته معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 10 المعارضون: 01 الممتنعون: لا أحد
- تقرير اللجنة (الجزء الأول)
- تقرير اللجنة (الجزء الثاني)
- وافق المجلس على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يوليوز 2025، كما تم تعديله، بالنتيجة التالية:
الموافقون: 24
المعارضون: 04
الممتنعون: 02
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين