مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2024؛
- مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 30 دجنبر 2024
- انعقد أول اجتماع للجنة بتاريخ 06 يناير 2025
- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لدراسة مشروع القانون التنظيمي: 5 اجتماعات في التواريخ التالية: 6 و9 و16 و23 و31 يناير 2025
- إجمالي ساعات العمل في اللجنة: 50 ساعة و35 دقيقة
- عدد التعديلات المقترحة حول مشروع القانون التنظيمي: 247 تعديلا موزعة كالتالي:
- الحكومة: 29 تعديلا
- فرق الأغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي: 13 تعديلا
- الفريق الحركي: 31 تعديلا
- فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 30 تعديلا
- الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: 24
- فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 17 تعديلا
- فريق الاتحاد المغربي للشغل: 42 تعديلا
- مجموعة الكونفدرالية للشغل الديمقراطية للشغل: 33 تعديلا
- المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 28 تعديلا
- تم التصويت بالأغلبية في اللجنة على مشروع القانون التنظيمي معدّلا، : الموافقون: 10 - المعارضون: 05 - الممتنعون: لا أحد
- تقرير اللجنة
- وافق المجلس، على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2025، بعد إدخال تعديلات إضافية على النص، بالنتيجة التالية: الموافقون: 41 - المعارضون:07 - الممتنعون: لا أحد
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين