مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2024؛
- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2024؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 18 شتنبر، 17 و18 و23 و24 دجنبر 2024، و15 يناير، و3 فبراير، و7 ماي 2025، برئاسة السيد أبوبكر أعبيد رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
- تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 549 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كآلاتي:
* فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة الدستوري الديموقراطي الاجتماعي: 170 تعديلا؛
* الفريق الحركي: 245 تعديلا؛
* الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 34 تعديلات؛
* فريق الاتحاد المغربي للشغل: 59 تعديلا؛
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 20 تعديلا؛
* المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 21 تعديلا.
- استغرقت جلسة التصويت المنعقدة بتاريخ 7 ماي 2025، ما يناهز ثمان ساعات من الاشتغال، وتم قبول حوالي 180 تعديلا.
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية برمته معدلا بالإجماع.
- تقرير لجنة العدل حول مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية -مجلس المستشارين- الجزء الأول
- تقرير لجنة العدل حول مشروع قانون 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية -مجلس المستشارين- الجزء الثاني
- وافق المجلس، على مشروع القانون كما تم تعديله، في الجلسة العامة المنعقدة في 27 ماي 2025، بالنتيجة التالية:
* الموافقون: 34
* المعارضون: لا أحد
* الممتنعون: 03