مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026

مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026
- ورد على المجلس من مجلس النواب في 14 نونبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 نونبر 2025 - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 17 و20 و24 نونبر 2025 وفاتح دجنبر 2025. - توصلت اللجنة من مكونات المجلس بما مجموعه 227 تعديلات، من بينها 03 تعديلات تهم الجزء الثاني، تم قبول 72 تعديلا عند عرضها على التصويت، ورفض 67 تعديلا، فيما تم سحب 85 تعديلا من طرف مقدميها. وقد توزعت التعديلات المقترحة، بحسب مصدرها، كما يلي:            الحكومة: 3 تعديلات  (تعديل واحد يهم الجزء الثاني)            فرق ومجموعة الاغلبية  31  تعديلا           الفريق الحركـي:  31 تعديلا          فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 10 تعديلات          الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية: 26 تعديلا         فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 48  تعديلا         فريق الاتحــاد المغـربي للشغـل: 24  تعديلا (تعديلين يهمان الجزء الثاني)        مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 37  تعديلا       المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 17 تعديلا   - وافقت اللجنة، على الجزء الأول من مالمشروع، بالنتيجة التالية: الموافقون: 12  المعارضون: 03 الممتنعون: 01 - تقرير مشروع قانون المالية رقم رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (الجزء الأول) - تقرير مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (تتمة الجزء الأول) - تقرير مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 (الجزء الثاني) - تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشاريع الميزانيات الفرعية - تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشاريع الميزانيات الفرعية - تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية - تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية - وافق المجلس، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، في الجلسة العامة المنعقدة في 04 دجنبر 2025، بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 / المعارضون: 12 / الممتنعون: 07 - وافق المجلس، على مشروع  قانون المالية، في الجلسة العامة المنعقدة في التاريخ أعلاه، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 / المعارضون: 12 / الممتنعون: 06 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
nature_loi: 
مشروع قانون