مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026. - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 20 يناير، 02 و 26 فبراير، و 13 أبريل 2026؛ - تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 124 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:           * فرق ومجموعة الأغلبية: 30 تعديلا؛           * الفريق الحركي: 19 تعديلا؛           * الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 36 تعديلا؛           * فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 3 تعديلات؛           * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 26 تعديلا؛           * المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعديلات. - وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 5 المعارضون: 1 الممتنعون: 2 - تقرير اللجنة - وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بعد الموافقة على تعديلات تقدمت بها الحكومة في الجلسة تروم إرجاع النص إلى صيغته الأصلية كما ورد من مجلس النواب. - نتيجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة: الموافقون: 25  المعارضون: 01  الممتنعون: 03. - مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين