السيد عبد الرحمان بليلا يستقبل نائبة رئيسة لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس النواب الروماني لتعزيز التعاون البرلماني بين المغرب ورومانيا
استقبل رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، ورئيس مجموعة الصداقة المغرب–رومانيا بمجلس المستشارين، السيد عبد الرحمان بليلا، الخميس بمقر المجلس، نائبة رئيسة لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس النواب الروماني، السيدة روزاليا إيبوليا بيرو، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفيرة جمهورية رومانيا المعتمدة لدى المملكة المغربية، السيدة ماريا شيوبانو، مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين بالمغرب ورومانيا، لاسيما عبر تفعيل آليات العمل المشترك بين مجموعتي الصداقة البرلمانية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في المجالات التشريعية والمؤسساتية، بما يساهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.
كما تطرق الجانبان إلى واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ورومانيا، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستثمار الإمكانيات والفرص المتاحة لدى الطرفين، بما من شأنه الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا السياق، شدد السيد عبد الرحمان بليلا على ضرورة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.
من جهة أخرى، نوه رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالموقف الإيجابي لجمهورية رومانيا تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل حلا جديا وواقعيا وذا مصداقية لتسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
من جهتها، أكدت السيدة روزاليا إيبوليا بيرو على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب ورومانيا والممتدة لأكثر من ستة عقود، معربة عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتشريعية والتنموية.
كما أشادت المسؤولة الرومانية بالمجهودات التي تبذلها المملكة المغربية في مجال تدبير قضايا الهجرة واعتمادها لمقاربة إنسانية ومتوازنة في هذا المجال.
كما أعربت عن دعم بلادها للقرار الأممي الأخير رقم 2797، وللجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية في إطار الأمم المتحدة