مجلس المستشارين يشارك في القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع بنيروبي

مجلس المستشارين يستعرض التجربة المغربية في الأمن الغذائي خلال القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية بنيروبي

مجلس المستشارين يشارك في أشغال القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية بنيروبي ويساهم في تعزيز التعاون البرلماني في مجال الأمن الغذائي

اختتمت، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 بالعاصمة الكينية نيروبي، أشغال القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، المنظمة يومي 16 و17 نونبر، بمبادرة مشتركة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وبرلمان جمهورية كينيا، بمشاركة برلمانيين وممثلي منظمات برلمانية إقليمية ودولية.

ومثل مجلس المستشارين في هذا الموعد البرلماني الدولي المستشار السيد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وقد افتتح أشغال هذه القمة، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، السيد ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، الذي دعا في كلمته الافتتاحية البرلمانات عبر العالم إلى توظيف صلاحياتها التشريعية والميزانياتية وأدوارها الرقابية والدبلوماسية، من أجل تحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية وملموسة لمكافحة الجوع وسوء التغذية. كما شدد على ضرورة تعزيز الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتطوير التشريعات الداعمة للحق في الغذاء الكافي، وتكثيف التعاون الدولي، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس في مجال الأمن الغذائي.

وقد شكلت هذه القمة، التي احتضنتها القارة الإفريقية لأول مرة، محطة دولية لتعزيز الحوار والتعاون البرلماني بشأن تحديات الأمن الغذائي والتغذية، في ظل تفاقم تداعيات النزاعات والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية على النظم الزراعية والغذائية.

وتمحورت أشغالها حول ثلاثة محاور أساسية، تشمل إعمال الحق في الغذاء من خلال التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الولوج إلى الأغذية الصحية والمغذية، وإرساء نظم زراعية وغذائية فعالة وشاملة ومستدامة.

وأكدت المناقشات على أهمية الدور البرلماني في تحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة، من خلال سن التشريعات وممارسة الرقابة، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب والخبرات.

وفي سياق المساهمة في أشغال هذه القمة، استعرض المستشار السيد نور الدين سليك التجربة المغربية في مجال الحفاظ على الأمن الغذائي، وما تقوم عليه من مقاربات تروم تعزيز استدامة الإنتاج الفلاحي وتقوية قدرة المنظومة الغذائية على مواجهة التحديات المناخية والبيئية. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للربط بين الأمن المائي والأمن الغذائي، من خلال تثمين الموارد المائية وتنويع مصادرها، ولاسيما عبر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، باعتبارهما خيارين واعدين لدعم النشاط الفلاحي والتخفيف من آثار الإجهاد المائي.

يذكر أن أشغال القمة توجت باعتماد "إعلان نيروبي بشأن العمل البرلماني لمكافحة الجوع وسوء التغذية"، الذي يجدد التزام البرلمانيين بتكثيف العمل المشترك، وتعزيز المبادرات التشريعية والسياسات الداعمة للحق في الغذاء والتغذية السليمة، وتقوية النظم الزراعية والغذائية المستدامة، بما يسهم في تسريع تحقيق هدف القضاء على الجوع في إطار أهداف التنمية المستدامة.