بلاغ استقبال رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ الفرنسي

في إطار الدينامية المتواصلة التي تشهدها العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين، السيد أحمد اخشيشن، يومه الثلاثاء 2 شتنبر 2025 بمقر المجلس، رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ الفرنسي، السيدة دومينيك إستروسي ساسون، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى يضم عددا من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار زيارة عمل تروم تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

 

وخلال هذا اللقاء، أكد السيد نائب رئيس المجلس على الطموح المشترك لتوطيد علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، على أساس المصلحة العامة المشتركة وخدمة تطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بما ينسجم مع آمال وتطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التقارب والتعاون المثمر.

 

كما أبرز السيد اخشيشن أهمية مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، من خلال تكثيف تبادل الخبرات والتجارب في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بما يتيح مواكبة التحولات العالمية ومواجهة التحديات المشتركة. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية الحوار المنتظم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي باعتباره رافعة أساسية لدعم التقارب بين البلدين وخدمة المصالح العليا للشعبين الصديقين.

 

من جهتها، عبرت السيدة دومينيك إستروسي ساسون عن اعتزازها بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب وفرنسا، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في سياق الحرص المشترك على تعميق أواصر التعاون البرلماني وتعزيز قنوات التنسيق والتشاور بين المؤسستين.

 كما أبرزت المكانة الاستراتيجية التي تحتلها المملكة المغربية كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به في مجالات الطاقات المتجددة، والصناعة، والاستثمار.

 

وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض مستجدات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في مجالات صناعة السيارات والطيران والطاقة والنسيج، إضافة إلى أهمية تعزيز المبادلات التجارية ودعم الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

 

واختتم اللقاء بالتأكيد على الإرادة المشتركة لمجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي في مواصلة التنسيق وتعميق الحوار البرلماني، بما يسهم في دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر والبناء في خدمة تطلعات قائدي البلدين والشعبين الصديقين.