| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 130.12 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية |
2015-07-21 |
يهدف مشروع هذا القانون الى مراجعة الظهير الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية. وقد همّ مشروع القانون على الخصوص: - تحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية؛ - تحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بطرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري؛ - مواكبة السياق الحالي مع ضرورة ضمان الاتساق مع مختلف النصوص المتعلقة بقطاع الصيد؛ - وضع آليات لتفعيل مفهوم المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات بخصوص التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتربية الأسماك بالمياه البرية؛ - تقنين وتأطير أنشطة جديدة للصيد بالمياه البرية بما في ذلك الصيد الترفيهي، الصيد التنظيمي، الصيد التربوي، والصيد العلمي وذلك تماشيا مع النماذج المعتمدة ببعض الدول المتقدمة في هذا الميدان ؛ - تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية. ويحدد مشروع القانون ما يلي: 1. مختلف مكونات نشاط الصيد بالمياه البرية وتقنينها أي الصيد الترفيهي، الصيد الرياضي، الصيد التجاري، الصيد التنظيمي، الصيد التعليمي والصيد العلمي؛ 2. شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها؛ 3. شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية ؛ 4. خلق المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية ... |
|
مشروع قانون رقم 22.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، الموقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 (5 ديسمبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل. - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 53.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بالرباط في فاتح أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 60.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، المعتمد من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بروما من 18 إلى 23 نوفمبر2009 |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 66.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين الموقعة بروما في 12 فبراير 1971 بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقع بالرباط في فاتح أبريل 2014 |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك |
2015-07-07 |
يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك. |
|
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما احيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 93.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2015-07-07 |
يندرج هذا الاتفاق في إطار توطيد وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية استونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما. |
|
مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني – بروكسيل) حو ل الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب. |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015 - مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف المهنية |
2015-07-07 |
يهدف مشروع هذا القانون الى ملاءمة تنظيم الغرف المهنية مع التنظيم الجهوي الجديد. |
