البرلمان المغربي يشارك في أشغال الجلسة الخامسة الختامية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي

شارك أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية، المستشار البرلماني السيد محمد البكوري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، النائبة البرلمانية السيدة خديجة حجوبي، نائبة رئيسة لجنةالشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، النائب البرلماني محمد لحموش ، عضو لجنةالشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والنائب البرلماني السيد محمد عياش، عضو لجنةالشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ، في أشغال الاجتماع الخامس "الختامي" من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي خلال الفترة من 25 إلى 28 يونيو 2025 بالقاهرة؛

  وتضمن جدول أعمال هذه الدورة اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية وجلسة عامة، همت مناقشة القضايا العربية الراهنة الملحة والمركزية من خلال متابعة التطورات السياسية  والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، وقد حرص أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية على المشاركة في اجتماع لجنة فلسطين واللجان الدائمة، وذلك في إطار تتبع  الأوضاع التي يعرفها الوطن العربي والساحة السياسية الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة وصراعات دامية وازمات متلاحقة تعصف بمنطقة الشرق الاوسط وعلى رأسها  القضية الفلسطينية، الجرح المفتوح  والسبب الجوهري وراء حالة عدم الإستقرار في المنطقة والعالم، باعتبارها القضية المركزية والاكثر تأثير على حالة الأمن والسلم الاقليمي والدولي، وفي هذا الإطار، ثمن البرلمان العربي الجهود العربية وضمنها جهود المملكة المغربية من خلال الدور الهام والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.

كما تطرق البرلمان العربي إلى التطورات الإقليمية وتصاعد حالة التوثر إلى مستويات غير مسبوقة في منطقة الشرق الاوسط،  هذا بالإضافة إلى المستجدات السياسية والأمنية التي تشهدها العديد من الدول العربية بالمنطقة، والتي اصدر البرلمان العربي بيانات داعمة بشأنها ، وكذا إعداد خطة عمل تتمثل في رؤية عربية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات من خلال تفعيل الدبلوماسية الوقائية، إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بهدف التوفيق بين الاطراف المتنازعة سواء كانت دول أو أطراف داخل الدولة الواحدة عبر الوسائل السلمية. هذا بالإضافة إلى دراسة القضايا والمواضيع الداعمة للتعاون وتنسيق المواقف العربية تجاه الأمن القومي العربي، من خلال تعزيز العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الاقتصادية باعتبارها مدخلا أساسيا للتكامل الاقتصادي العربي وتحفيز مناخ الإستثمار والتجارة البينية العربية، وتطوير المنظومة التشريعية التي تنظم العلاقات الاقتصادية العربية، وتحسين حالة حقوق الإنسان ومكافحة الهجرة غير المشروعة في الوطن العربي ، وحماية المستهلك في ظل العولمة،واعتماد رؤية تطوير التعليم الإلكتروني وريادة الأعمال في الوطن العربي، فضلا عن الترتيب لعقد ورشات عمل لبحث الآليات اللازمة لتوفير الرعاية والحماية في مناطق الحروب والنزاعات، وكذا الترتيب لعقد ندوة خاصة بحماية الآثار في الدول العربية،ومؤتمر لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية من أجل بناء تكامل اقتصادي عربي قوي مساهمة في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك