مشروع قانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

يهدف هذا النص أساسا، إلى تعزيز إجراءات تحقيق الدعوى أمام المحكمة وأمام القاضي المقرر في مجال النزاعات التجارية، على أساس التقيد بقواعد حسن النية والإدلاء بالمستندات مع إعطاء المحكمة حق ترتيب الآثار الناتجة عن كل امتناع أو رفض غير مبرر، سواء تعلق الأمر بالمحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف التجارية وذلك بإجراءات مسطرية جد فعالة، هي في الأصل تطبيقات قضائية من جملة التطبيقات الجيدة التي أثبتت نجاعتها على مستوى العديد من الأنظمة القضائية المقارنة، وأصبحت اليوم جزءا من المنظومة القانونية لوسائل حل منازعات الأعمال في العديد من التشريعات المقارنة. كما يهدف هذا النص إلى المساهمة في إضفاء مزيد من الشفافية على المسطرة المطبقة ببلادنا في مجال النزاعات التجارية، وكذا دعم دور القضاء كمحفز على الاستثمار، مما سيكون له أثر مباشر كذلك على تحسين وضعية المغرب في مؤشر حماية الاستثمار. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.