النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 22.07 يتعلق بالمناطق المحمية |
2009-04-14 |
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة 41 مادة، ويهدف إلى: - تدبير المناطق المحمية وصيانة التنوع البيولوجي بإشراك كل الفعاليات. - مسايرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية المصادق عليها في هذا المجال. - خلق الانسجام مع المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لحماية البيئة. - خلق أصناف أخرى من المحميات، تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيواقتصادية الخاصة بالمغرب، إضافة إلى المنتزهات الوطنية. - إحداث مناطق محمية بحرية. كما أن المشروع ينص على وضع تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يبين الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش المتوقعة بالنسبة لخمس سنوات، مع إشراك الإدارات العمومية والجماعات المحلية المعنية بالأمر لإبداء الرأي وتقديم المقترحات في مشروع التصميم قبل المصادقة عليه من الإدارة المختصة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009. |
|
مشروع قانون رقم 12.06 يتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد |
2009-04-14 |
يتضمن هذا النص الذي ورد على المجلس من الحكومة 55 مادة، ويهدف إلى: - تقديم تعريفات للمراد بالتقييس والاعتماد والمطابقة. - التوفر على أسس قانونية متجانسة لتدبير أنشطة التقييس والإشهاد بالمطابقة والاعتماد فيما يخص المنتوجات والسلع والخدمات وخصائصها من حيث الجودة والأبعاد. - إحداث أجهزة وطنية لتدبير أنشطة تستجيب لمتطلبات المعايير الدولية. - الفصل القانوني بين الأنشطة الخاضعة لإجراءات إجبارية والأنشطة ذات الطابع الإختياري. - التبسيط والمرونة الالازمين في مساطر إعداد المواصفات القياسية والإشهاد بالمطابقة. - المساهمة في تقوية تنافسية المنتوج الوطني ومواكبة السياسة الاقتصادية للحكومة. وقد تمت المصادقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009. |
|
مشروع قانون رقم 23.07 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2003 |
2009-04-14 |
يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
|
|
مشروع قانون رقم 33.07 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2004 |
2009-04-14 |
يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
|
|
مشروع قانون رقم 52.07 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2005 |
2009-04-14 |
يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
|
|
مشروع قانون رقم 18.08 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2006 |
2009-04-14 |
تتضمن هذه المشاريع تصفية ميزانيات السنة المشار إليها أعلاه وتتضمن كل الأرقام المحاسبية المتعلقة بتنفيذ هذه الميزانيات، وقد تدارستها اللجنة مرفقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009. |
|
مشروع قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. |
2009-01-20 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من المجلس النواب 23 مادة، ويرمي إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات التي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي خاضعة لوصاية الدولة وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية والرقابة المالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. وتسند للوكالة بموجب هذا النص مهمتان أساسيتان : - ترويج المغرب كواجهة إستراتيجية للاستثمار. - تطوير وتنمية مناطق الأنشطة المخصصة للقطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجيات الحديثة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2009. |
|
مشروع قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. |
2009-01-13 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 14مادة، ويهدف إلى تحسين جودة المنتجات الفلاحية وضمان سلامتها على امتداد السلسلة الغذائية و تمكين المهنيين من الوفاء بتعهداتهم لدى شركائهم مع ضمان بيئة قانونية شفافة في قطاع الصناعات الغذائية، كما يهدف النص إلى : * القضاء على مشاكل التداخل والازدواجية وتحسين تدبير الموارد المتاحة، مع ضمان وحدة وفعالية أساليب المراقبة والتفتيش؛ * تمكين المهنيين من التعامل مع مخاطب رسمي لدى الوزارة، مع الفعالية في استخدام الموارد والخبرات؛ * توفير وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات الصناعة وتعزيز التجارة والتكيف مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية؛ * تطبيق النصوص الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية ومنح الرخص أو الاعتماد الصحي؛ * مراقبة المبيدات والبذور والشتائل واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها ومراقبة مواد التلفيف والمعدات التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب الذي أدخل عليه تعديلات مما اقتضى تداوله في إطار قراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين. |
|
مشروع قانون رقم 46.08 بتغيير القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية. |
2009-01-13 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة تقضي بتعديل أحكام المادة 16 من القانون رقم 80.03 وذلك لكي تصبح القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية في المنازعات الانتخابية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.91 يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية |
2009-01-13 |
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى ملاءمة مقتضيات القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية مع بنود الاتفاقية العالمية لمحاربة التدخين التي وقع عليها المغرب قصد حماية القاصرين وغير المدخنين من أضرار التبغ في الأماكن المعدة للاستعمال العمومي وفرض عقوبات وغرامات على شركات التبغ المخالفة وكذا على المخالفين، وذلك لمنع التدخين في الأماكن العمومية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009. |